قفزة عالمية غير مسبوقة.. مصر تنضم لنادي الكبار وتصبح ضمن 6 دول فقط تنتج الصلب المدرع | «الإنتاج الحربي» تكشف التفاصيل
حققت مصر إنجازاً تاريخياً بتوطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع محلياً، لتصبح سادس دولة في العالم تمتلك هذه القدرة الحيوية. جاء هذا الإعلان على لسان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال زيارته التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، مؤكداً أن هذا التطور يعزز مكانة الصناعة الدفاعية المصرية وقدرتها على إنتاج المعدات القتالية المتطورة مثل المركبات المدرعة والدبابات.
مصر مركز عالمي لتصنيع الصلب المدرع
صرح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بأن توطين صناعة الصلب المدرع في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، يمثل نقطة تحول كبرى. فمصر بذلك تنضم إلى نخبة محدودة من الدول القادرة على إنتاج هذا المكون الأساسي، الذي يدخل في صميم الصناعات الدفاعية والعسكرية الأكثر تقدماً. هذا الإنجاز ليس مجرد تقدم صناعي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير المواد الخام الحيوية للمعدات القتالية.
جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربي بمصنع 100 الحربي
تأتي زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في إطار متابعته الميدانية الدورية لجميع شركات ووحدات الإنتاج الحربي. هدفت الزيارة إلى الاطمئنان على سير العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، وتقييم مدى الالتزام بالتوجيهات الوزارية الصادرة لتطوير الأداء العام. وقد حرص الوزير على التواجد في توقيت مبكر لمتابعة مدى التزام العاملين بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، مما يؤكد حرص الوزارة على التفاصيل ودقة الأداء.
واستهل الوزير جولته المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج التي تلبي احتياجات القوات المسلحة، وتوفر كذلك منتجات مدنية لدعم الاقتصاد الوطني. وتُسهم هذه الخطوط في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، منها:
- الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة.
- كباري الاقتحام سريعة الإنشاء.
- الصلب المخصوص والصلب المدرع.
كما تستفيد الشركة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تخدم القطاع المدني، مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، بالإضافة إلى مكونات لمصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ. وتشارك الشركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية.
الحرص على الجودة والسلامة وبيئة العمل
خلال جولته، تابع الوزير الإجراءات المخزنية المتبعة في مخازن الشركة، للتأكد من تنفيذ عمليات الجرد الدورية، وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية. كما اطمأن على التزام العاملين بالشركة بتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، لا سيما في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب التعامل مع درجات حرارة عالية وآلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.
واستمع الوزير إلى عرض قدمه المهندس باسم سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، تناول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة الماضية، وحجم المبيعات، وخطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون، ومستلزمات الإنتاج. كما استمع الوزير إلى آخر مستجدات المشروعات التي تشارك فيها الشركة، والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير. ولم يغفل الوزير الاستماع إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، موجهاً بضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، تعزيزاً لدور الشركة الحيوي في دعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
توجيهات الوزير: استثمار وتطوير مستمر
في ختام جولته، أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى توجيهات هامة تستهدف تعزيز أداء الشركة ودعم الصناعة الوطنية. وتضمنت هذه التوجيهات نقاطاً محددة، هي:
- العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.
- المداومة على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في جميع عمليات الإنتاج.
- الحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها.
- تطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية.
- الالتزام ببرامج الصيانة ودورية القيام بها في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وقد رافق الوزير خلال هذه الجولة التفقدية الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.