تطور جديد.. خفض الفائدة يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبية السوق | مفاجأة تنتظر المستثمرين؟
أكد الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، في تصريحات خاصة لبرنامج “الساعة 6″، أن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس بقوة متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو. وأضاف أن هذه الخطوة الإيجابية تبرهن على جاذبية السوق المصري المتزايدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يبشر بمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي المستدام.
خفض الفائدة ومؤشر قوة الاقتصاد المصري
أوضح هشام إبراهيم أن خفض أسعار الفائدة في السوق المصري لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وثبات الأداء. وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ عادةً عندما تكون هناك ثقة في استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، وهو ما يوفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويرى إبراهيم أن هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، معززاً بذلك ثقتهم في مستقبل الاستثمار بمصر.
تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار
تطرق إبراهيم إلى العلاقة المباشرة بين خفض الفائدة وزيادة جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال. فمع انخفاض تكلفة الاقتراض، تصبح المشروعات الجديدة أكثر جدوى اقتصادية، وتشجع الشركات القائمة على التوسع والاستثمار في مجالات متنوعة. وهذا بدوره يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإنتاج. وأكد أن المستثمر الأجنبي يبحث دائمًا عن الأسواق التي توفر عوائد جيدة مع مخاطر منخفضة نسبيًا، وهو ما يسعى الاقتصاد المصري لتوفيره من خلال هذه الإجراءات المدروسة لتعزيز المناخ الاستثماري.
آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي في مصر
ختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن الانعكاسات الإيجابية لخفض الفائدة لن تقتصر على تعزيز الاستثمار فحسب، بل ستمتد لتشمل تحفيز الاستهلاك المحلي وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين. وتوقع هشام إبراهيم أن تساهم هذه السياسات النقدية المرنة في دفع معدلات النمو الاقتصادي الكلي إلى مستويات أعلى، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة. وأشار إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار زخم التطور والتحسن في أداء الاقتصاد المصري بفضل هذه القرارات الحكيمة.