نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (Anfoct) بما أسمته “خذلان” النقابات القطاعية، خصوصا الأكثر تمثيلية للشغيلة الجماعية، منتقدة عدم “تفطنها لتماطل وتسويف” وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي “بدون مبرر”، وذلك بعد أن كان مقررا أن تلتئم الوزارة مع هذه النقابات في جلسة وصفت بــ”الحاسمة” بخصوص الملف المطلبي لموظفي الجماعات، يوم 28 نونبر، قبل أن يتم تأجيلها دون أن تنعقد حتى الآن.
وحمل المكتب التنفيذي للجمعية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات الترابية “المسؤولية التاريخية والأخلاقية لانسياقها الكامل وراء الوعود الكاذبة والأحلام الوردية التي رسمتها وزارة الداخلية عبر ممثليها من المديرية العامة للجماعات الترابية على طاولة الحوار القطاعي بإجراء حوار منتظم وجاد ومسؤول”، وذلك “رغم كثرة العراقيل والتأجيلات والتسويفات التي تثبت عكس ذلك”.
وعبر المكتب عن استغرابه “عدم تفطن الهيئات النقابية لتماطل وتسويف وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي عدة مرات، بدون أية مبررات، إلى حين صدور قانون الإضراب الذي يضع شروطا تعجيزية للإضراب يصبح معها الإضراب والنضال بدون فائدة، وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من الخدمات أثناء الإضراب”، رغم “التنبيه المستمر” للجمعية “عبر مختلف البلاغات والبيانات”.
وشددت الجمعية على أنه لا يمكن وصف “الثقة العمياء التي وضعتها النقابات في وزارة الداخلية رغم تنصلها المستمر من تعهداتها والتزاماتها”، إلا بأنها “خذلت موظفي الجماعات الترابية ولعبت دور الإطفائي، وسعت لامتصاص غضبهم وحماسهم المتصاعد للنضال، إن لم نقل أنها كانت مشاركة في المسرحية”.
وأشار البيان عينه إلى أنه عوض أن “تسطر النقابات القطاعية ومركزيتها برنامجا نضاليا أو أن تحتج بقوة على هذا الاستهتار البين والمفضوح بحق موظفي الجماعات الترابية”، اختارت “لعب دور المسكن والمهدئ بإصدار بلاغات جوفاء”، معتبرا أن غرض ذلك “ربح المزيد من الوقت وتهدئة المناضلين وثنيهم عن الضغط عليها، ومنعهم من اتخاذ أية خطوات نضالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية كان قد حذر في بلاغ له من عودة “الاحتقان والإضرابات” إلى القطاع، مطالبا وزارة الداخلية “بالتعجيل بتحديد موعد استئناف الحوار في وقت معقول وتوفير أجوبة على جميع النقاط المدرجة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024”.
ودعت النقابات الأربع الملتئمة ضمن التنسيق الشغيلة الجماعية إلى “الاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن مطالبنا (موظفي الجماعات) العادلة والمشروعة”.