بشرى استمرار الدعم للمواطنين.. وزير المالية يكشف 10 رسائل طمأنة بالموازنة
بعث وزير المالية، أحمد كجوك، برسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصري خلال استعراضه مؤشرات نتائج السنة المالية المنتهية 2024-2025، مؤكدًا تحسن النشاط الاقتصادي ودور القطاع الخاص الذي استحوذ على 60% من الاستثمارات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي تناول فيه تحقيق نتائج مالية جيدة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
تحسن الأداء المالي والاقتصادي: رسائل طمأنة من وزير المالية
في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، ورئيس قطاع الموازنة العامة وليد عبدالله، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. جاءت هذه التأكيدات في ضوء تحقيق إجمالي مصروفات بالموازنة العامة بلغت 3.887 تريليون جنيه، وإيرادات قدرها 2.325 تريليون جنيه، منها نحو 2.204 تريليون إيرادات ضريبية بنسبة نمو 35% دون فرض ضرائب جديدة. لفت كجوك إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت رغم الخسارة التي تكبدتها إيرادات قناة السويس بنحو 145 مليار جنيه، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما يحدث بالبحر الأحمر.
أرقام ومؤشرات الموازنة العامة 2024-2025
قدم وزير المالية مجموعة من الأرقام والمؤشرات الرئيسية لأداء الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية 2024-2025، التي تعكس الوضع المالي للدولة وجهودها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي:
| المؤشر المالي | القيمة (جنيه مصري) |
| إجمالي المصروفات بالموازنة | 3.887 تريليون |
| إجمالي الإيرادات بالموازنة | 2.325 تريليون |
| الإيرادات الضريبية (بنسبة نمو 35%) | 2.204 تريليون |
| خسارة إيرادات قناة السويس | 145 مليار |
| الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | 642 مليار |
| دعم السلع التموينية | 165.4 مليار |
| دعم الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة | 43.2 مليار |
| التعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية | 440 مليار |
| الفائض الأولي بالموازنة العامة | 629 مليار (مقارنة بتقديرات 590 مليار) |
| زيادة الإنفاق على الصحة | 19.3% |
| زيادة الإنفاق على التعليم | 20.1% |
| خفض الدين للناتج المحلي الإجمالي (يونيو الماضي) | إلى 85.6% |
| سداد المديونية الخارجية (خلال عامين) | 4 مليارات دولار |
| نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة (أول 9 أشهر) | 10 مليارات دولار |
| صرف للقمح المستورد | 60.2 مليار |
| صرف لتوريد القمح المحلي | 58 مليار |
توجيهات حكومية لدعم المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية
تركزت رسائل وزير المالية في عدة نقاط أساسية تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين والاستقرار الاقتصادي، أهمها:
- تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية شاملة للنمو والتنمية.
- تحقيق نتائج مالية جيدة العام الماضي لصالح “الناس والاقتصاد” عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص.
- تحسن النشاط الاقتصادي واستحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات، مما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.
- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية دون ضغط على المصروفات العامة.
- تأدية دور مؤثر في دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والتصديري وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات مستهدفة.
- تسهيل الأعباء الضريبية على مجتمع الأعمال، مما ضاعف الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
- النجاح في إدارة المالية العامة بمرونة والتعاون مع الوزارات لزيادة الإنفاق على أولويات المواطنين وبرامج الحماية الاجتماعية.
- العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة.
- ربط النجاح بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
- تقدير قلق الناس من الديون والتأكيد على أن الجميع يمكنهم الاطمئنان.
كما تضمنت جهود الحكومة زيادة الإنفاق على مخصصات الصحة بنحو 19.3% والتعليم بنحو 20.1%، وتوفير حلول لمشكلات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الإنفاق على التأمين الصحي الشامل والأدوية والكتاب المدرسي، وتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
الدعم الحكومي وبرامج تكافل وكرامة: استهداف الفئات الأكثر احتياجًا
أكد وزير المالية استمرار الدعم بالموازنة العامة، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي هو استهداف الدعم من خلال برامج مساندة فعالة مثل المعاشات النقدية ضمن برنامجي تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية، مع التوسع في هذه البرامج. بلغ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال الموازنة الفائتة نحو 642 مليار جنيه، منها 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و43.2 مليار جنيه للضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. كما خصصت الحكومة 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في القطاع، مما يعكس الاهتمام بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
دور القطاع الخاص وشراكة التنمية في دفع النمو الاقتصادي
أشاد وزير المالية بدور مجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت بمشاركتهم الفعالة وتجاوبهم مع التيسيرات الجديدة. أوضح أن الحكومة لم تضغط المصروفات العامة بل عززت الإنفاق في جميع القطاعات والخدمات الحيوية التي تهم المواطنين، بهدف دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والتصديري وتسهيل الأعباء عن شركاء التنمية في القطاع الخاص، وذلك في إطار إدارة مرنة للمالية العامة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين.
إدارة الدين العام: استراتيجية طموحة لخفض المديونية
طمأن كجوك المواطنين بشأن قلقهم من الديون، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت فعليًا في خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي. كما كشف عن سداد نحو 4 مليارات دولار من المديونية الخارجية خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025، مؤكدًا أن ما تم سداده يفوق ما تم اقتراضه. وتلتزم الحكومة بالاستمرار في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بواقع 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ويجري حاليًا إعداد استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية حتى عام 2030 بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين، ومن المقرر الانتهاء منها قبل ديسمبر المقبل.
مستقبل التمويل والاستثمار: تنويع المصادر وجذب الاستثمارات
تلتزم وزارة المالية بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل. وتعمل الحكومة بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، كما تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي. وكشف الوزير عن قرب إتمام الإصدار الأول من الصكوك المحلية قبل نهاية عام 2025، حيث تم إنجاز 90% من إجراءاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح سندات للمصريين العاملين بالخارج لزيادة الاستثمارات. وأشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مؤكدًا توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنحو 10 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية المنتهية 2024-2025. وأضاف أن الحكومة صرفت 60.2 مليار جنيه للقمح المستورد و58 مليارًا لتوريد القمح المحلي، محققة فائضًا أوليًا بالموازنة العامة بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما فاق التقديرات الأولية التي كانت عند 590 مليار جنيه.