بداية رسمية.. تطبيق قانون العمل الجديد اليوم وحملات تفتيش مرتقبة لضمان التزام أصحاب الأعمال

أعلن وزير العمل محمد جبران، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من اليوم الاثنين، مؤكدًا صدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون خلال أسبوع واحد. ويأتي هذا القانون بعد حوار مجتمعي موسع، بهدف حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة، مع التشديد على إلغاء الفصل التعسفي وتطبيق غرامات مشددة على المخالفين.

تطبيق قانون العمل الجديد: حوار مجتمعي شامل

أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد والقرارات التنفيذية المكملة له جرى إعدادهما بمشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية. وشملت هذه المشاركة أصحاب الأعمال والعمال والخبراء القانونيين، مما ضمن تمثيل مختلف وجهات النظر. وأكد الوزير أن هذا النهج التشاركي تضمن إجراء حوار مجتمعي موسع حول المسودات، لضمان توافق واسع على بنود القانون الجديد.

كما أشار جبران إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة تعريفية بقانون العمل الجديد في مختلف المحافظات. شارك في هذه الجلسات أكثر من 3000 شخص من المعنيين بتطبيق القانون، بهدف نشر المفاهيم الجديدة والاستفادة من ملاحظات المشاركين لتعزيز فهمهم لأحكامه.

حماية حقوق العمال: لا وجود للفصل التعسفي

شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد ألغى تمامًا ما يسمى بالفصل التعسفي. وأكد أن أي قرار بفصل عامل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، وذلك لضمان عدم تعرض العمال للظلم. وفي حال ثبوت قيام صاحب العمل بفصل تعسفي، ستُطبق المحكمة غرامات مشددة عليه وفقًا لأحكام القانون، بهدف ردع أي محاولة لانتهاك حقوق العمال.

وأضاف جبران أن الهدف من القانون ليس فرض الغرامات، بل ضمان تنفيذه وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق العمل. وأكد أن الوزارة تعمل باستراتيجية واضحة وتنسيق كامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية، لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل فعال وعادل.

حملات تفتيش مكثفة لضمان الامتثال لأحكام القانون

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستطلق حملات تفتيش شاملة ومكثفة على جميع المؤسسات والمنشآت. وتهدف هذه الحملات إلى متابعة مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل الجديد. وتشمل المهام الرئيسية لفرق التفتيش ما يلي:

• متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يضمن معيشة كريمة للعاملين.
• مكافحة تشغيل الأطفال وحماية حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية.
• تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المحلية.

وأكد الوزير أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش بشأن مدى التقدم في تنفيذ هذه المهام، لضمان تطبيق القانون بكل حزم وفاعلية في جميع القطاعات. واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد لم يُوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، وأن الوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه لحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.