دعم استثنائي.. وزير الزراعة يكشف خطة متكاملة لدعم مزارعي الأرز
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على لسان الوزير علاء فاروق، عن حزمة دعم شاملة لمزارعي الأرز في مصر، تضمنت تخفيضات ملحوظة في تكاليف الحصاد وتوفير معدات زراعية حديثة. وأكد فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة لتشجيع الأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين، مع الحفاظ على الموارد البيئية. كما تطرقت الوزارة لجهودها في تأمين الأسمدة رغم التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
تخفيض تكاليف حصاد الأرز لتخفيف العبء عن المزارعين
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تخفيض كبير في تكلفة حصاد فدان الأرز، وذلك بهدف دعم المزارعين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتنشيط الإنتاج المحلي من الأرز.
البند | التكلفة الأصلية (جنيهًا مصريًا) | التكلفة بعد التخفيض (جنيهًا مصريًا) |
تكلفة حصاد فدان الأرز | 2040 | 1400 |
وأكد الوزير على توجيه فرق الزراعة الآلية بالتركيز على منطقة الدلتا، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد من المزارعين وتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة.
معدات زراعية حديثة وتشجيع الأساليب المستدامة
تعمل وزارة الزراعة على تشجيع المزارعين على تبني أساليب الزراعة الحديثة التي تقلل من الهدر وتحقق كفاءة أعلى، بدلاً من الطرق التقليدية التي قد تتسبب في خسائر اقتصادية وبيئية. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتوفير عدد كبير من المعدات المتطورة:
- أكثر من 53 ماكينة كومباين حديثة لحصاد ودراسة ودريس الأرز.
- معدات مكابس خاصة لتجميع قش الأرز.
كما نسقت الوزارة مع الوحدات المحلية لتخصيص أماكن لتجميع قش الأرز، وذلك لإعادة تدويره وتحويله إلى بالات يمكن الاستفادة منها، مما يساهم في الحد من حرق القش ويحقق قيمة مضافة للمزارعين والاقتصاد الوطني.
البحث العلمي وتطوير تقاوي الأرز لمواجهة التحديات
أشار علاء فاروق إلى الدور المحوري للبحث العلمي في تطوير الزراعة المصرية، خاصة فيما يتعلق بابتكار سلالات جديدة من تقاوي الأرز. فقد تم استنباط العديد من تقاوي الأرز المتحملة للملوحة، والتي تتميز أيضًا باستهلاك كميات أقل من المياه. وتُعد هذه الجهود ضرورية للغاية في ظل تحديات ندرة المياه وتغيرات المناخ، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري. وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الزراعة بالليزر والزراعة على المصاطب، من شأنها أن تزيد من الإنتاجية وتوفر المياه بشكل فعال، مما يعكس اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وموارد المياه الثمينة.
تأمين الأسمدة رغم تحديات الإمداد العالمية
تطرقت الوزارة إلى التحديات التي واجهتها في توفير الأسمدة الزراعية، خاصة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بسبب أزمة إمدادات الغاز العالمية التي أثرت على مصانع الأسمدة. وعلى الرغم من توقف هذه المصانع لمدة شهرين تقريباً، أكد الوزير أن الوزارة استطاعت بفضل المخزون الاستراتيجي المخطط له، والذي بلغ 350 ألف طن، أن توزع جزءاً كبيراً من الأسمدة على المزارعين لضمان استمرارية العملية الزراعية.
ورداً على بعض شكاوى المزارعين بشأن عدم استلام كامل حصتهم من الأسمدة، أوضح فاروق أن توزيع الحصص ممتد حتى نهاية سبتمبر. وأكد أن الوزارة تتسلم الأسمدة من الشركات وتوردها للجمعيات الزراعية بشكل متتابع. وشدد على أن أغلب الجمعيات الزراعية قد استلمت بالفعل أكثر من 80% من المقررات السمادية المخصصة لصغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات أقل من 25 فدانًا، مشيراً إلى استمرار جهود التوزيع خلال الشهر القادم للوصول إلى أكبر نسبة ممكنة رغم المشكلات المتعلقة بتدفقات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة في الفترة الماضية.