قرار جديد لمستأجري الإيجار القديم: مي عبد الحميد تكشف تفاصيل التقديم على الشقق البديلة

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل مهمة بخصوص الشقق البديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم، مؤكدة أن التقديم سيتم إلكترونياً. وأوضحت أن أبرز الإجراءات المطلوبة هو تنازل موثق بالشهر العقاري عن الشقة القديمة عند التعاقد على الوحدة الجديدة، بهدف تسهيل الانتقال وضمان حقوق الطرفين.

شقق الإيجار القديم البديلة: مبادرة جديدة لتسكين المستأجرين

جاءت تصريحات الدكتورة مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، حيث أكدت أن هذه المبادرة الحكومية تهدف إلى إنهاء أزمة الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة. وشددت على أن المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريباً ستبسط عملية التقديم للحصول على شقة بديلة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الموثقة لضمان الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

شروط التقديم الأساسية للحصول على وحدة بديلة

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المستأجرون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن منظومة الشقق البديلة للإيجار القديم. هذه الشروط تهدف إلى التحقق من استحقاق المتقدمين وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل، مع التركيز على إثبات العلاقة الإيجارية القائمة والقدرة على السداد.

• عقد الإيجار القانوني: يجب على المستأجر تقديم عقد إيجار ساري يثبت علاقته القانونية بالوحدة السكنية التي يشغلها بنظام الإيجار القديم.
• إثبات المرافق باسم المستأجر: يتوجب على المتقدمين إحضار فواتير مرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، على أن تكون هذه الفواتير باسم المستأجر لتأكيد إقامته الفعلية في الوحدة.
• مستندات إثبات الدخل:
  • للموظفين: تقديم مفردات مرتب حديثة أو أي مستند رسمي يثبت الدخل الشهري.
  • للمتقاعدين: إحضار وثيقة معتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية توضح قيمة المعاش الشهري.

إقبال متزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي وأسعارها

في سياق متصل، أشارت الدكتورة عبد الحميد إلى أن الإعلانات السابقة لطرح شقق الإسكان الاجتماعي تشهد إقبالاً غير مسبوق من المواطنين، مما يعكس الحاجة الملحة لهذه الوحدات. وأوضحت أن كل شقة يتم طرحها يتقدم لها ما لا يقل عن عشرة أشخاص، ما يدل على حجم الطلب الكبير على السكن الاقتصادي والميسر في مصر. وعن تفاصيل الأسعار ونظام السداد الميسر، قدمت صندوق الإسكان الاجتماعي تسهيلات كبيرة لتشجيع الشباب ومحدودي الدخل على امتلاك وحداتهم.

الأهداف الاستراتيجية لمشروع الشقق البديلة

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة الرائدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في صالح المستأجرين والملاك على حد سواء، وتسهم في تنظيم السوق العقاري. ويُعد توفير سكن مناسب للمستأجرين بنظام الإيجار القديم على رأس هذه الأهداف، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع السكنية وفقاً للتشريعات الحديثة.

• توفير سكن بديل مناسب: تقديم وحدات سكنية لائقة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، تضمن لهم الاستقرار والأمان.
• تقنين أوضاع السكن: تحديث وتنظيم العلاقات الإيجارية لتتماشى مع القوانين الجديدة، مما ينهي الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
• تحقيق العدالة الاجتماعية: إيجاد توازن بين حقوق المالك في استغلال أملاكه وحق المستأجر في السكن، بما يحقق العدالة بين الطرفين.
• الاستفادة من الموارد العقارية: إعادة استغلال الوحدات العقارية غير المستغلة في قلب المدن، وتنشيط السوق العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.