تحديد نهائي.. 1000 جنيه أقصى قيمة للإيجار القديم | مي عبد الحميد تكشف موعد الحصر الشامل للمناطق

أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تحديد قيمة إيجارية مبدئية قدرها 250 جنيهًا مصريًا للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وأكدت أن هذه القيمة ستظل سارية لحين الانتهاء من عملية حصر شامل للوحدات، متوقعةً أن تصل القيمة الإيجارية النهائية إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أقصى ألف جنيه مصري، مع توفير منصة إلكترونية لتوفير شقق بديلة لمن لا يستطيعون تحمل التكاليف الجديدة.

تعديل قيم إيجار الوحدات القديمة: تفاصيل ومراحل

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، خلال لقائها في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن المرحلة الأولى من تعديل قيم الإيجارات القديمة ستبدأ بقيمة 250 جنيهًا للوحدة السكنية، وذلك كقيمة مؤقتة. تستغرق عملية الحصر الشامل للوحدات، التي تتولى مسؤوليتها وزارة التنمية المحلية، نحو ثلاثة أشهر، بهدف ضبط وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومنصف.

اقرأ أيضًا: اليورو يتراجع.. أسعار اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء 30-7-2025: الدولار يواصل الارتفاع

ووفقاً للتصريحات، فإن القيمة الإيجارية النهائية ستشهد زيادة ملحوظة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 20 ضعف القيمة الحالية التي يدفعها المستأجرون في الوحدات الخاضعة للقانون القديم. ومع ذلك، طمأنت عبد الحميد المستأجرين بأن هناك حدًا أقصى لهذه الزيادة، حيث لن تتجاوز قيمة الإيجار للوحدة السكنية الواحدة مبلغ 1000 جنيه مصري.

البيانالتفاصيل
القيمة الإيجارية المبدئية للوحدة250 جنيه مصري
مدة الحصر الشامل للوحدات3 أشهر
القيمة الإيجارية النهائية (حد أقصى)1000 جنيه مصري
مضاعفة القيمة الإيجارية الحاليةتصل إلى 20 ضعفًا

فترة انتقالية لدعم المستأجرين ومنصة الإسكان البديل

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن تطبيق القانون الجديد لن يكون مفاجئًا، حيث ستخصص الدولة فترة انتقالية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات. تهدف هذه الفترة، التي تُعد جزءًا أساسيًا من خطة تعديل قانون الإيجار القديم، إلى منح المواطنين الوقت الكافي للتكيف مع القيم الإيجارية المحدثة وترتيب أوضاعهم المالية والإسكانية.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم السبت | ماذا حدث لليرة والدولار؟

ولضمان عدم تضرر المواطنين غير القادرين على تحمل التكاليف الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أكدت الدكتورة مي عبد الحميد أن الدولة قد وفرت منصة إلكترونية متكاملة. تتيح هذه المنصة للمواطنين التقديم بطلبات للحصول على شقق سكنية بديلة، وذلك كحل استراتيجي لمساعدتهم في ظل تحديات التحول إلى قيم إيجارية أعلى، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.

اقرأ أيضًا: ارتفاع مفاجئ.. سعر اليورو اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 يُغلق على صعود في ختام التعاملات البنكية