رسميًا: 1386 قطعة أرض صناعية.. الصناعة تكشف عن طرح ضخم في 23 محافظة | كيف تحصل على نصيبك؟
أطلقت مصر الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، ليشمل 1386 قطعة أرض كاملة المرافق بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون متر مربع. تتوزع هذه الأراضي على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بهدف دعم التنمية الصناعية وجذب استثمارات جديدة. يُفتح باب التقدم إلكترونياً عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.
مصر تطلق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إطلاق أحدث دفعة من الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي. يأتي هذا الطرح استمراراً لنهج الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي ومنتظم، مما يضمن تدفق فرص استثمارية متجددة أمام المستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء الجمهورية. يؤكد هذا التوجه التزام الدولة المصرية بتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للإنتاج والتصنيع المحلي، وصولاً إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
مواقع استراتيجية وتنوع الأنشطة الصناعية في الطرح الجديد
يتميز الطرح الحادي عشر بتنوع كبير في مساحات قطع الأراضي المتاحة، التي تتراوح بين 240 متراً مربعاً و500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف أحجام المشروعات الصناعية من صغيرة ومتوسطة وكبيرة. هذه المساحات مخصصة لعدة أنشطة صناعية حيوية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية ومواد بناء وصناعات الغزل والنسيج.
تتوزع الأراضي الصناعية المطروحة جغرافياً على نطاق واسع يشمل:
- 290 قطعة أرض في مدن أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والأحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
- 288 قطعة في مدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا.
- 190 قطعة في مدينتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.
- 124 قطعة في مدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
- 115 قطعة في مدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
- 108 قطع في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
- وعدد من القطع في مدن أخرى مثل أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، بئر العبد، دشلوط وأسيوط الجديدة، توشكى الجديدة، المحلة الكبرى، مطوبس، امتداد جنوب الرسوة، المطاهرة، الداخلة، العاشر من رمضان، بني سويف الجديدة، جمصة، والعبور.
تسهيلات غير مسبوقة وأنظمة مرنة لتملك وتخصيص الأراضي الصناعية
أكد الوزير أن القطع المطروحة متاحة للمستثمرين بنظامي التمليك أو حق الانتفاع. وقد تم تحديد أسعار الأراضي وفقاً للتكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
| نظام التخصيص | التكلفة والشروط |
| التمليك | بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق |
| حق الانتفاع السنوي | 5% من سعر متر التمليك |
لزيادة المرونة وتوفير فرص أوسع للمستثمرين، يمكن للمتقدمين اختيار فرصتين؛ إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية. كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على أرض، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
يأتي هذا الطرح مدعوماً بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، وتشمل هذه التيسيرات:
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
- إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
- خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض.
- تبسيط نموذج دراسة الجدوى ليكون أكثر سهولة ووضوحاً.
نجاح المنصة الرقمية في جذب الاستثمارات الصناعية
أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة قامت بالإعلان عن أربعة طروحات سابقة بخلاف هذا الطرح الجديد، وذلك عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” منذ إطلاقها في الأول من سبتمبر 2024. وقد أثمرت هذه الطروحات عن تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات قائمة، بمساحة إجمالية تقارب 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد. ويُعد هذا الرقم إنجازاً ونجاحاً كبيراً للمنصة الصناعية، التي أثبتت فعاليتها كقناة موحدة وميسرة لتخصيص الأراضي للمستثمرين.