تطور جديد وحاسم.. الضرائب تكشف قوة الفاتورة الإلكترونية | حماية غير مسبوقة من البضائع المهربة
في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية السوق، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، على الأهمية القصوى للفاتورة والإيصال الإلكترونيين. يأتي هذا التأكيد عقب قضايا حديثة كشفت عن غياب المستندات الرسمية لإثبات مصدر البضائع، مما يبرز دور النظام الإلكتروني كضمانة قانونية للتاجر والمستهلك وأداة فعالة لمكافحة التجارة غير المشروعة وضمان حقوق الدولة.
أهمية الفاتورة الإلكترونية لضبط السوق المصري
أوضحت رشا عبد العال أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام، والمرتبطة بغياب فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح الحاجة الملحة للالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وتشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن هذه الأدوات تمثل الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك في مصر، كما أنها أداة فعالة للغاية لضبط حركة المنتجات وتنظيم السوق بشكل عام.
الفاتورة الإلكترونية: شبكة حماية متكاملة
ذكرت رئيس المصلحة أن الفاتورة الإلكترونية تتجاوز كونها مجرد التزام ضريبي عادي. بل تمثل شبكة حماية شاملة ومتكاملة تحقق العديد من الأهداف الحيوية. فهي تضمن حماية السوق والمواطنين بعدة طرق رئيسية:
- الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
- الوقاية من التعاملات غير المشروعة أو التي تفتقر للتوثيق الرسمي.
- منع أي تعدي على المال العام وضمان حق الدولة في الحصول على مستحقاتها الضريبية.
- إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بشكل واضح ودقيق بين كافة أطراف أي عملية تجارية.
تعزيز الشفافية وتتبع حركة البضائع إلكترونياً
أضافت رشا عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية تتميز بقدرتها على كشف مصدر البضاعة وأصلها بوضوح تام، سواء كانت تلك البضاعة محلية الصنع أو تم استيرادها من الخارج. هذا الأمر يعزز مستويات الشفافية ويجلب يقينًا أكبر للتعاملات التجارية في السوق المصري. كما يتيح النظام إمكانية تتبع حركة المنتجات بدقة متناهية، من أول يد تتعامل معها وحتى وصولها إلى المستهلك الأخير. هذه الميزة تحمي التجار والمستهلكين على حد سواء، وتساهم بشكل فعال في إغلاق الباب أمام أي محاولات للغش التجاري أو التهرب الضريبي الذي يضر بمصالح الجميع.