رسميًا.. بعد شكاوى المواطنين وتلاعب الأسمدة: استبعاد قيادات بمديرية زراعة بني سويف
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قراراً عاجلاً باستبعاد عدد من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، وإحالتهم إلى التحقيق. جاء هذا القرار على خلفية رصد مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسمدة المدعمة وتعطيل مصالح المزارعين، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
تفاصيل المخالفات وإجراءات التحقيق في بني سويف
كشفت التحقيقات الأولية ونتائج لجان التفتيش التابعة لوزارة الزراعة عن وجود ممارسات غير سليمة داخل بعض الجمعيات الزراعية في بني سويف. شملت هذه الممارسات التلاعب بأسعار الأسمدة المدعمة وتسريبها خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى ضبط كميات من التقاوي غير الصالحة للاستخدام. وقد أكدت الوزارة أن هذه الجمعيات كانت تدار من قبل أفراد غير مختصين، مما أدى إلى تعطيل مصالح الفلاحين وحرمانهم من الدعم المستحق.
توجيهات الوزير للقضاء على الفساد الزراعي
شدد وزير الزراعة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة التي تعيق القطاع الزراعي. وتضمنت توجيهاته:
- تشكيل لجان متخصصة للتفتيش الدوري على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
- مراقبة دقيقة للأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى الفلاحين المستحقين.
- التأكد من سلامة وصلاحية التقاوي والمبيدات المتداولة في منافذ البيع.
تهدف هذه الخطوات إلى حماية المزارعين وضمان سلامة الثروة النباتية في مصر.
حملات تفتيش مفاجئة ومتابعة مستمرة لخدمات المزارعين
أكد الوزير أن حملات التفتيش لن تقتصر على جمعيات بني سويف فقط، بل ستشمل جميع مراكز الخدمات الزراعية على مستوى الجمهورية. ستركز هذه الحملات المفاجئة، خاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة”، على التأكد من سير العمل بكفاءة وتقديم الخدمات المطلوبة للمزارعين، بالإضافة إلى ضمان تواجد العاملين بها. كما وجه الوزير علاء فاروق كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بضرورة المرور الدائم والدوري على كافة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية في جميع المحافظات، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه الفلاحين في الحصول على الخدمات اللازمة.
التزام الوزارة بحماية حقوق الفلاح المصري
في سياق متصل، أكد الوزير علاء فاروق على التزام الوزارة المطلق بحماية حقوق الفلاح المصري. وشدد على أنه لن يتم التهاون مطلقًا مع أي محاولة للإضرار بمصالح المزارعين أو التلاعب بمقدراتهم، أو حرمانهم من الدعم الزراعي المستحق. وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والفورية حيال أي مخالفات تثبت في هذا الشأن، لضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى الفئات المستهدفة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة.