1000 جنيه كحد أقصى.. الإسكان الإجتماعي تحدد سقف الإيجار في قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الأجرة المبدئية للشقق ستكون 250 جنيهًا مصريًا لمدة ثلاثة أشهر لإتمام عملية الحصر. وأضافت أن القيمة الإيجارية النهائية قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أقصى 1000 جنيه، مع تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وإتاحة فرصة التقديم على سكن بديل للمستأجرين غير القادرين.

تفاصيل الأجرة الجديدة لقانون الإيجار القديم

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ستفرض أجرة مبدئية قدرها 250 جنيهًا مصريًا على الوحدات السكنية. وستستمر هذه القيمة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهي فترة مخصصة لوزارة التنمية المحلية لإجراء حصر شامل للمناطق المستهدفة والوحدات السكنية الخاضعة للقانون. هذا الإجراء يهدف إلى جمع البيانات اللازمة لتقييم الوضع وتحديد القيمة الإيجارية النهائية بشكل عادل وشفاف، مما يضمن تطبيق القانون الجديد بسلاسة.

القيمة الإيجارية النهائية والفترة الانتقالية

في سياق متصل، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن القيمة الإيجارية النهائية، بعد انتهاء فترة الحصر، من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 20 ضعف القيمة الحالية للإيجار. ومع ذلك، طمأنت الدكتورة مي عبد الحميد بأن هناك حدًا أقصى لهذه الزيادة، حيث لن تتجاوز الأجرة النهائية 1000 جنيه مصري مهما بلغت القيمة السوقية. كما أكدت أن القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للمستأجرين للتكيف مع الأوضاع الجديدة أو البحث عن بدائل سكنية.

توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المحتملة على المواطنين، أكدت الدكتورة مي عبد الحميد أن الحكومة ستوفر حلاً للمستأجرين الذين قد يجدون صعوبة في دفع القيمة الإيجارية الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. حيث سيتمكن المواطن من التقديم على شقة بديلة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. هذه المبادرة تأتي لضمان حصول الجميع على سكن مناسب، خاصة أولئك الذين قد لا يتمكنون من الاستمرار في دفع الإيجارات المعدلة، وتؤكد على حرص الدولة على توفير حلول مستدامة لمشكلات الإسكان في مصر.