توضيح هام من الضرائب.. الفاتورة الإلكترونية حماية قانونية جديدة للتجار والمستهلكين
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بقضايا السلع مجهولة المصدر تبرز الأهمية القصوى للالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وشددت على أنهما يمثلان الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك، وأداة حيوية لضبط السوق وحماية حركة تداول المنتجات من أي تجاوزات.
أهمية الفاتورة الإلكترونية كشبكة حماية متكاملة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل هي بمثابة شبكة حماية متكاملة توفر العديد من المزايا الضرورية للسوق والاقتصاد. فهي تضمن حماية متعددة الجوانب:
- الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة.
- منع التعاملات التجارية غير المشروعة أو غير الموثقة.
- ضمان حق الدولة ومنع التعدي على المال العام.
- إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين جميع أطراف التعامل التجاري.
تتبع المنتجات وتعزيز الشفافية في السوق المصري
وأضافت عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية تكشف بوضوح عن مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت منتجات محلية الصنع أو مستوردة من الخارج، مما يعزز الشفافية ويوفر اليقين اللازم في المعاملات. وتتيح هذه المنظومة تتبع حركة المنتجات بدقة “من أول يد إلى آخر يد”، وهو ما يحمي التجار والمستهلكين على حد سواء، ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش التجاري أو التهرب الضريبي.
مخاطر غياب الفواتير وتداعياتها القانونية الجسيمة
وحذرت رئيس مصلحة الضرائب المصرية من أن غياب الفواتير والإيصالات الضريبية يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية بالغة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر أو غير نظامية. في المقابل، يؤكد الالتزام بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني حماية النشاط التجاري ويعزز الثقة في السوق المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
جهود مستمرة لزيادة الوعي بالمنظومة الإلكترونية للضرائب
في ختام تصريحاتها، شددت رشا عبد العال على استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تقديم التوعية والإرشاد لمجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء. وأكدت أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني لا يمثلان مجرد أوراق رسمية أو التزامات إجرائية، بل هما “سند حماية” أساسي يضمن حقوق الجميع ويساهم في استقرار حركة السوق.