رسميًا.. بعد زيادة الإيجار القديم: القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة تعادل 20.58 دولارًا

بدأت مصر، اليوم الاثنين الأول من سبتمبر، تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم، مع تحديد قيمة إيجارية مبدئية مؤقتة تبدأ من 250 جنيهًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة هذا القطاع، حيث باشرت اللجان المختصة عملها الفعلي في فحص وتقييم العقارات، مع تحديد سقف مؤقت للإيجار الأقصى بقيمة 1000 جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

تطبيق فوري لآليات قانون الإيجار القديم المعدل

أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن دخول الإجراءات المستحدثة لقانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين. وقد تم تحديد قيمة إيجارية جديدة مؤقتة بمبلغ 250 جنيهًا، والتي ستسري لحين استكمال اللجان المختصة لمهامها التقييمية. وأشارت عبد الحميد إلى أن هذه اللجان، التي شكلت خصيصًا لهذا الغرض، بدأت بالفعل في فحص وتقييم العقارات المعنية. كما أوضحت أن القيمة الإيجارية القصوى المطبقة خلال الفترة الانتقالية للأشهر الثلاثة القادمة لن تتجاوز 1000 جنيه مصري، مؤكدة على الطبيعة المؤقتة لهذه القيم في مرحلتها الأولى.

تصنيف المناطق السكنية وقيم الإيجار الجديدة

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الإسكان عبر تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، سيتم على أساسها تحديد قيم إيجارية دنيا جديدة. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وتوفير بدائل سكنية مناسبة. وفيما يلي تفاصيل القيم الإيجارية المقترحة لكل فئة:

زيادات إيجارية غير مسبوقة في عقود الإيجار القديم

تمثل هذه القيم الإيجارية الجديدة زيادات ملحوظة مقارنة بالرسوم السابقة. ففي المناطق المتميزة، تصل الزيادة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بينما تبلغ 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 5 أضعاف في المناطق الاقتصادية. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لتصحيح أوضاع الإيجار القديم، والتي ظلت ثابتة لعقود طويلة، مما تسبب في إجحاف كبير لأصحاب العقارات.

منصة إلكترونية لتسهيل الانتقال وتوفير وحدات بديلة

في إطار هذه التعديلات الشاملة، تعمل الحكومة حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة، من المتوقع الإعلان عنها قريبًا. وستمكن هذه المنصة المستفيدين والمتأثرين من قانون الإيجار القديم من تقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة ومناسبة تلبي احتياجاتهم. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة الأوسع لإعادة هيكلة قطاع الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. وتهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات تواصل فعالة لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد.