قفزة هائلة 10 أضعاف.. مي عبد الحميد تكشف حجم الإقبال غير المسبوق على الإسكان الاجتماعي
الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر يفوق المعروض بعشرة أضعاف، حسبما كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يأتي هذا الإقبال الهائل بفضل توفر الخدمات المتكاملة في المدن الجديدة، مؤكدة على جهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين ودعمهم مادياً. وقد استقطبت هذه المشروعات نحو 3.5 مليون مواطن انتقلوا للسكن بالمدن الجديدة خلال السنوات العشر الماضية.
الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي: أرقام صادمة
أوضحت مي عبد الحميد أن حجم الطلبات المقدمة للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي يفوق الوحدات المتاحة بشكل كبير جداً، حيث يصل إلى عشرة أضعاف المعروض. عزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي هذا الإقبال الكبير على الوحدات السكنية إلى الجاذبية التي تتمتع بها المدن الجديدة، وما توفره من خدمات متكاملة وبيئة مناسبة للسكن والعيش، مما يجعلها خياراً مفضلاً للكثير من المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار مناسبة.
دعم الدولة وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
أشارت مي عبد الحميد إلى أن سعر الوحدة السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي يبلغ 850 ألف جنيه مصري. وأكدت على أن المستفيدين من هذه الوحدات يحصلون على دعم مادي مباشر من الدولة، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين ويجعل الحصول على سكن ميسر أمراً ممكناً. يهدف هذا الدعم الحكومي إلى تمكين شريحة واسعة من المجتمع من تملك وحدات سكنية ملائمة.
| سعر الوحدة | 850 ألف جنيه مصري |
| الدعم الحكومي | المستفيد يحصل على دعم مباشر من الدولة |
إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في المدن الجديدة
أعربت مي عبد الحميد عن فخرها الشديد بعملها في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي استمر لعشر سنوات، مشيدة بالدور الحيوي الذي لعبه الصندوق في توفير السكن لملايين الأسر المصرية. وخلال هذه الفترة، انتقل ما يقارب 3.5 مليون مواطن للسكن في المدن الجديدة التي تم تطويرها ضمن هذا المشروع الطموح. جاءت تصريحاتها خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، حيث سلطت الضوء على أهمية هذه المشاريع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتطوير العمران المصري.