قفزة استثمارية كبرى.. التخطيط تستهدف 144.8 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري | هل تضمن الاكتفاء الغذائي؟
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن خطتها الطموحة لقطاعي الزراعة والري للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف استثمارات كلية تقدر بنحو 144.8 مليار جنيه. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعة الوطنية، مع زيادة الإنتاج الزراعي إلى 3.7 تريليون جنيه، وتطوير البنية التحتية للمياه لرفع كفاءة الاستخدام.
الزراعة والري: دعائم رئيسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور المحوري لقطاع الزراعة والري في الاقتصاد المصري. فالقطاع لا يمثل فقط ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، بل هو أيضًا محرك رئيسي لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية وما يرتبط بها من أنشطة لوجستية وتجارية. توظف الزراعة أكثر من 50% من سكان الريف، وتعد مصدرًا أساسيًا للدخل والتشغيل، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في تنمية موارد النقد الأجنبي عبر تصدير الحاصلات الزراعية. وتعتبر الوزارة أن هذه الخطة تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة.
استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي والري
تتجه خطة الحكومة لعام 2025/2026 نحو توجيه استثمارات كبيرة لقطاعي الزراعة والري. من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الكلية الموجهة لهذه الأنشطة نحو 144.8 مليار جنيه مصري. يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات:
| نوع الاستثمار | القيمة (مليار جنيه مصري) |
| الإجمالي الكلي | 144.8 |
| استثمارات عامة | 17.5 |
| استثمارات خاصة | 127.4 |
نمو متوقع في الإنتاج والناتج الزراعي
تتطلع وزارة التخطيط إلى تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج والناتج الزراعي خلال العام المالي الجديد وعلى المدى المتوسط. من المخطط أن يشهد القطاع الزراعي نموًا ملحوظًا في إطار خطة التنمية.
| المؤشر | متوقع 2024/2025 (تريليون جنيه) | مستهدف 2025/2026 (تريليون جنيه) | مستهدف 2028/2029 (تريليون جنيه) |
| الإنتاج الزراعي | 3.3 | 3.7 | 5.7 |
| الناتج الزراعي (القيمة المضافة) | 2.3 | 2.6 | 4.0 |
تهدف هذه المستهدفات إلى زيادة الناتج الزراعي، بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، ليبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه في عام 2025/2026، وليصل إلى 4 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029، وهو ما يمثل نسبة نمو تبلغ 53.8%.
أبرز أولويات التنمية الزراعية في الخطة
تضمنت خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الأولويات الاستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة والري. تركز هذه الأولويات على زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة.
- مواصلة التوسع في برامج استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
- تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، من خلال استنباط أنواع محاصيل عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي.
- تطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.
- تطوير أساليب الصرف الزراعي والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري.
- التوسع في مشاريع الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية وتقليل الفاقد الزراعي.
- تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان وعديدًا من المنتجات مثل القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح والذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتية.
- مواصلة تفعيل برامج إنتاج التقاوي المنتقاة لتلبية احتياجات الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تنويع مصادر الواردات الزراعية، خاصة القمح والذرة، مع التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.5 مليون طن.
- زيادة المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان في عام 2025/2026، مع التركيز على محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة الشامية والفول البلدي.
- استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
- تطوير منظومة الحيازة الزراعية “كارت الفلاح” لتصل نسبة الحيازات المستفيدة إلى 80%.
تنمية الثروة الحيوانية والسمكية لتعزيز الاكتفاء الذاتي
تتضمن الخطة أيضًا أهدافًا واضحة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
- زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال عام 2025/2026.
- تنمية مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك.
- رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%.
- تفعيل مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان.
- مواصلة تطوير مزارع الإنتاج السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة ببورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.
- التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية الفائضة مثل الخضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات 5 مليارات دولار في عام الخطة.
جهود متكاملة لتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها
بشكل متكامل مع التنمية الزراعية، تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حزمة من المشروعات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها:
- التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كيلومتر.
- التحول إلى أنظمة الري الحقلي الحديث.
- إنشاء وتطوير محطات الرفع.
- بناء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول، بواقع 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا.
- استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات بالصعيد.
- إنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية (أفمام، كباري، حجوزات).
- إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر، بلبيس، القليوبية، وبحر البقر، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.
- استكمال تطوير مفيض توشكى وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كيلومترًا بمشروع توشكى بأسوان.
- معالجة الإطماء ببحيرة ناصر وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
- أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (المرحلة الأولى).
- إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، وإنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعية على المصارف مثل الكباري والسحارات.