35 جنيهًا للدولار.. رئيس «خطة النواب» يصف السعر المستحق ويكشف أثر خفض الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 23.25% بعد أن كانت 28.25%. تأتي هذه الخطوة الهامة في ظل تراجع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن تستمر التخفيضات لتصل الفائدة إلى ما بين 12 و14% بنهاية العام المالي الحالي، مما يبشر بتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية متعددة على المشهد الاقتصادي. وأشار الفقي، خلال تصريحاته، إلى أن تقليل تكلفة الاقتراض سيشجع القطاع الخاص على التوسع في مشروعاته وزيادة استثماراته، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب. كما يتوقع أن ينشط هذا القرار حركة البيع والشراء في أسواق السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية.

• تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمارات.
• خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
• تنشيط حركة البيع والشراء في أسواق السلع المعمرة.
• خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة، مما يقلل من عجز الموازنة العامة.
• إنعاش أداء البورصة المصرية بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية.
• زيادة شهية المستثمرين المحليين والأجانب نحو السوق المصري، خاصة مع وجود استثمارات عربية قوية مثل صفقة رأس الحكمة.

توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة والتضخم

أوضح الدكتور فخري الفقي أن استمرار تراجع معدلات التضخم هو الشرط الأساسي لمواصلة البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة. وتوقع الفقي أن تصل أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 12 و14% بحلول نهاية العام المالي الجاري، وهو ما سيمنح دفعة قوية للنمو الاقتصادي ويقلل من الأعباء المالية على الشركات والمواطنين. هذه التوقعات تشير إلى مسار إيجابي للاقتصاد المصري يعتمد على استقرار الأسعار.

سعر الجنيه والدولار: تصحيح القيمة السوقية

تطرق الدكتور فخري الفقي إلى تطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى تراجعه من 51.60 جنيه إلى حوالي 48.5 جنيه. وأكد الفقي أن هذا التراجع جاء نتيجة آليات العرض والطلب في السوق، لافتاً إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية. وعبر عن اعتقاده بأن سعر الدولار العادل يجب أن يقترب من 35 جنيهًا بدلاً من المستويات الحالية التي تجاوزت 50 جنيهًا في فترة سابقة، ما يعكس رؤية لتصحيح قيمة العملة الوطنية.