رسالة دبلوماسية واضحة.. دبلوماسي سابق يوضح دلالات إزالة الحواجز من أمام السفارة البريطانية

أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة، في خطوة وصفت بأنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدبلوماسية الدولية. يأتي هذا القرار على خلفية تقاعس بعض الدول الأجنبية عن حماية السفارات المصرية لديها، بالإضافة إلى تسبُّب هذه التحصينات الأمنية في إعاقة حركة المواطنين والسيارات بحي جاردن سيتي العريق.

مصر تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في أمن البعثات الدبلوماسية

أكد السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية يأتي ضمن إطار متكامل. وأوضح العشماوي في تصريحات إعلامية أن هذا الإجراء يعكس رد فعل مصريًا على عدم التزام بعض الدول الأجنبية بحماية السفارات المصرية على أراضيها. فقد شهدت الفترة الماضية تجاوزات في بعض الدول، شملت احتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية المصرية وصلت إلى حد إغلاقها بالسلاسل والأقفال، دون تدخل كافٍ من السلطات المضيفة. وتعتبر حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية مسؤولية الدولة المضيفة وحدها وفقًا للعرف الدبلوماسي الدولي. وقد استدعت مصر سفراء الدول المعنية وأبلغتهم بتحذير صريح مفاده أنها ستتعامل بالمثل، وهو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية يعكس سيادة الدول ومصالحها.

تحفظات مصرية تجاه بريطانيا ودورها الأمني

لفت السفير العشماوي إلى أن هناك تحفظات جوهرية تجاه بريطانيا على وجه التحديد. فلطالما احتضنت بريطانيا جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى الآن، ورغم علم أجهزة المخابرات الغربية، البريطانية منها بشكل خاص، بالمخططات التي تهدف إليها هذه الجماعة. وأشار العشماوي إلى أن الموقف المصري لا يقتصر على الرد على تقاعس بريطاني محدد، بل هو دفاع عن مصالح مصر وقضيتها العادلة، مؤكداً أن مصر بريئة تمامًا من أي تقاعس تجاه القضية الفلسطينية.

تخفيف العبء عن سكان جاردن سيتي: أولوية وطنية

تتجاوز أهمية قرار إزالة الحواجز الدفاع عن الموقف المصري في القضايا الإقليمية، لتمس بشكل مباشر حياة المواطنين. فقد عانى سكان حي جاردن سيتي بالقاهرة وزوار المصالح الحكومية القريبة من تلك التحصينات الأمنية حول بعض السفارات الأجنبية، والتي كانت تؤدي إلى إغلاق أحياء كاملة. وأكد السفير العشماوي، مستشهدًا بتجربته الشخصية كنائب لمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن هذا الوضع كان يسبب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين ويعيق حركتهم بشكل طبيعي. وبالتالي، فإن المعيار الأول الذي حرك الدولة المصرية في هذا السياق هو ضرورة ألا تؤدي التحصينات الأمنية للسفارات إلى عزل مناطق بأكملها أو عرقلة المرور وإزعاج السكان، مع التأكيد على أن الدوافع الأمنية يجب أن تعالج بطرق لا تضر بالنسيج المجتمعي أو الحياة اليومية للمواطنين.