مطلب عاجل من نقيب الأطباء.. لتحصين المستشفيات بفرق أمن قوية وزيادة كافية للأطباء في النوبتجيات

يتابع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن كثب واقعة الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى سيد جلال، مؤكدًا التزام النقابة بضمان حق الطبيب المعتدى عليه وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة. وقد تحركت النقابة سريعًا بإرسال مستشارها القانوني لدعم الطبيب، بينما تم حبس المعتدي 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.

نقيب الأطباء يدين الاعتداء على طبيب مستشفى سيد جلال

أوضح الدكتور أسامة عبد الحي أن أي اعتداء يتعرض له الطاقم الطبي داخل أقسام الطوارئ لا يعد فقط اعتداءً شخصيًا، بل يمثل “جريمة بحق المرضى” أنفسهم. ويأتي هذا التصريح في سياق متابعة النقابة الحثيثة لحادثة مستشفى سيد جلال، حيث شدد نقيب الأطباء على أن مثل هذه الأفعال تعطل سير العمل الحيوي في المستشفيات وتهدد بشكل مباشر حياة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

مطالب عاجلة لتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات

طالب نقيب الأطباء بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة. وتضمنت هذه المطالب الرئيسية ما يلي:

• تأمين المستشفيات بشكل فعال من خلال فرق أمن قوية ومسؤولة، كبديل للشركات الأمنية الحالية التي وصفها بأنها ضعيفة وغير كفؤة.
• زيادة أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ، وتحسين ظروف العمل داخل هذه الأقسام الحيوية.
• توفير المستلزمات الطبية والأدوية بشكل كافٍ ومستمر، لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة دون عوائق.
• رفع أجور الأطباء، وخاصة أطباء الامتياز والمقيمين، لأن رواتبهم الحالية متدنية ولا تتناسب مع حجم الجهد والتفاني المبذول في عملهم.

تحسين أجور الأطباء ضرورة ملحة

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد الحي إلى أن نقابة الأطباء تطالب منذ سنوات طويلة بتفعيل القرار الجمهوري الذي ينص على حصول طبيب الامتياز على 80% من راتب الطبيب المقيم، وهو قرار لم يتم تنفيذه حتى الآن. وأكد نقيب الأطباء أن مرتبات الأطباء بشكل عام ضعيفة، وشدد على أنه لا يمكن القبول بأي انتقاص إضافي من هذه الأجور المتدنية، مؤكداً أن تحسين الأجور يمثل حافزاً أساسياً لجذب الكفاءات والحفاظ عليها في الخدمة الصحية.

إجراءات سريعة عقب الحادثة في مستشفى سيد جلال

لفت نقيب الأطباء إلى أن إدارة مستشفى سيد جلال وإدارة الجامعة تحركتا بفاعلية وسرعة عقب وقوع حادثة الاعتداء الأخيرة. فقد تم تحرير المحضر الرسمي بالواقعة باسم المنشأة الطبية، وهو ما ضمن عدم ممارسة أي ضغوط على الطبيب المعتدى عليه من أجل التنازل عن حقه أو التصالح مع المعتدي. وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة أدت إلى حبس المعتدي لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة استكمال التحقيقات، في خطوة تؤكد جدية التعامل مع قضايا الاعتداء على الطواقم الطبية.