1386 قطعة دفعة واحدة.. وزير الصناعة يعلن طرح أراضي صناعية جديدة بـ23 محافظة على مساحة 6.8 مليون متر
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي يضم 1386 قطعة أرض مجهزة بالكامل. هذه الأراضي تتوزع على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع. يفتح باب التقديم إلكترونيًا بدءًا من يوم الاثنين وحتى الحادي عشر من سبتمبر المقبل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg).
توسع في فرص الاستثمار الصناعي: 1386 قطعة أرض بمختلف المحافظات
يأتي هذا الطرح استمرارًا لنهج الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي ومنتظم، بهدف إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء الجمهورية. يؤكد هذا التوجه التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. تتنوع مساحات القطع المطروحة لتناسب مختلف أحجام المشروعات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع. هذه الأراضي مخصصة لعدة أنشطة صناعية حيوية تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، المستلزمات الطبية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
توزيع جغرافي واسع للأراضي الصناعية الجديدة
يشمل الطرح الجديد توزيعًا جغرافيًا واسعًا للأراضي الصناعية على نطاق 23 محافظة، مما يضمن تغطية شاملة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية في كافة الأقاليم. من أبرز المناطق التي ستشهد طرحًا كبيرًا:
- 20 قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة.
- 18 قطعة أرض في مدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس.
- 115 قطعة أرض بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
- 6 قطع أرض بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
- 33 قطعة أرض بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
- 190 قطعة أرض بمدينتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.
- 9 قطع أرض بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح.
- 108 قطع أرض بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
- 54 قطعة أرض ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
- 67 قطعة أرض بمدينتي دشلوط وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.
- 290 قطعة أرض بمدن أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، الأحايوة شرق، الكوثر، غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
- 288 قطعة أرض بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا.
- 124 قطعة أرض بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
- 45 قطعة أرض بمدن توشكى الجديدة، العلاقي، وكوم أمبو بمحافظة أسوان.
- 4 قطع أرض بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
- 3 قطع أرض بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
- 3 قطع أرض بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد.
- 3 قطع أرض بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا.
- قطعتان بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
- قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
- قطعة واحدة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.
- قطعة واحدة بجمصة بمحافظة الدقهلية.
- قطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
تيسيرات غير مسبوقة لدعم المستثمرين الصناعيين
تتيح الوزارة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وقد تم تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء. يأتي هذا التيسير بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحفيزهم. يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك، مع إتاحة الفرصة للمستثمر للتقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، لزيادة المرونة وتوفير خيارات أوسع. كما سيتم منح أولوية نسبية للتخصيص للمستثمرين الذين تقدموا في الطروحات السابقة وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة، لكن لم يحالفهم الحظ، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
اعتمدت الوزارة حزمة من التيسيرات غير المسبوقة في هذا الطرح، التي استمرت من الطروحات السابقة، وذلك لتشجيع الاستثمار الصناعي.
التيسير | التفاصيل |
خفض تكلفة دراسة الطلب | بنسبة 50% |
إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي | لا يوجد مقابل |
خفض مقدم جدية الحجز | إلى 10% فقط من قيمة الأرض |
تبسيط نموذج دراسة الجدوى | لتسهيل الإجراءات على المستثمرين |
خطوات التقديم الإلكتروني عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”
تتم جميع خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية، بما في ذلك سحب كراسات الشروط واستكمال البيانات وتقديم المستندات المطلوبة، إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg). يمكن للمستثمرين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع واختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية).
- تسجيل الدخول والاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
- البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
- ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، اسم الشركة، وغيرها).
- ترتيب الرغبات من الفرص المختارة (أساسي/احتياطي).
- إدخال معلومات الاتصال.
- إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد، اسم البنك والفرع، رقم الحساب).
- إدخال معلومات المشروع (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، التكلفة الاستثمارية الأولية، المنتجات، عدد العمالة، وغيرها).
- إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية، خطوط الإنتاج، توصيف العملية التصنيعية).
- المراجعة والتأكيد على البيانات المسجلة بالطلب وطباعة كراسة الشروط.
- رفع كافة المستندات المطلوبة (المرفقات).
- الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح. يتم التخصيص وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة لضمان النزاهة والشفافية الكاملة دون أي تدخل بشري.
“مصر الصناعية الرقمية”: عام من الإنجازات لدعم التصنيع المحلي
يأتي هذا الطرح بمناسبة مرور عام على إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي تعد أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية في مكان واحد. هذا يضمن الشفافية الكاملة ويسهل على المستثمر الحصول على المعلومات والفرص الاستثمارية دون تعقيدات. منذ إطلاقها في سبتمبر 2024 (الخطأ في التاريخ الأصلي، يفترض 2023)، أعلنت وزارة الصناعة 4 طروحات سابقة، أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية تقارب 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد. هذا يُعد إنجازًا كبيرًا للمنصة كقناة موحدة لتخصيص الأراضي.
كما تم الانتهاء من إتاحة 5 خدمات أساسية عبر المنصة حتى الآن، وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، خدمة تراخيص البناء، خدمة بيان الصلاحية، خدمة السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع إمكانية الدفع الإلكتروني. وتعتزم الوزارة إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا ضمن خطتها لتطوير الخدمات والتحول الرقمي، بهدف التيسير على المستثمرين.
دعم سياسي لتعزيز تنافسية المنتج المصري
تأتي هذه الخطوات انعكاسًا للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية. تعكس هذه المبادرات حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، مما يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.