رسميًا بعد موافقة الرئيس.. هكذا سيتغير شكل أندية الشركات بقرار وزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا تنفيذيًا هامًا (رقم 1144 لسنة 2025) ينظم عمل أندية الشركات والمصانع في مصر، نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 31 أغسطس 2025. ويهدف القرار إلى تعزيز دور هذه الأندية في خدمة العاملين وأسرهم، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم القطاع الرياضي ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير بنية تحتية وخدمات رياضية متكاملة.

تنظيم جديد لأندية الشركات والمصانع ودورها التنموي

يأتي القرار التنفيذي رقم 1144 لسنة 2025، الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، بهدف تنظيم إجراءات إشهار وتسيير عمل أندية الشركات والمصانع. ويستند هذا التنظيم إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تم تعديله مؤخرًا بالقانون رقم 171 لسنة 2025. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسعى لتعظيم الاستفادة من تلك الأندية في تقديم خدمات رياضية واجتماعية للعاملين بالشركات والمصانع وذويهم. كما شددت على أن القرار يعزز من تنظيم المنظومة الرياضية بشكل عام، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مرافق وخدمات رياضية متكاملة، ما يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وزير الشباب والرياضة يوضح ملامح قانون الرياضة الجديد

على صعيد متصل، أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتصريحات مهمة كشف فيها عن تفاصيل جوهرية تتعلق بقانون الرياضة الجديد وتأثيراته على المنظومة الرياضية، إضافة إلى بعض الملفات الأخرى. وقد جاءت أبرز تصريحاته لتوضح التوجهات المستقبلية:

* طالب الجمهور بضرورة الالتفاف حول المنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام إثيوبيا، مشددًا على أهمية دعم اللاعبين.
* أكد أن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وفي مقدمتهم النجم محمد صلاح، الذي أصبح من أفضل لاعبي العالم.
* أشار إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، بعد الانتهاء من صياغتها بالتعاون مع ممثلي الأندية والمتخصصين.
* صرح بأن الأندية التي ستنهي توفيق أوضاعها قبل تاريخ 31 أكتوبر 2025 ستكون ملزمة بالدعوة إلى انتخابات جديدة وفقًا للوائح والقواعد الجديدة المرتقب إعلانها.
* أوضح أن الأندية التي لن تتمكن من توفيق أوضاعها قبل التاريخ المذكور، ستستمر مجالس إداراتها في عملها بصفة مؤقتة لمدة عام واحد فقط لاستكمال الإجراءات اللازمة.
* شدد على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة الجديد، مقارنة بالقانون السابق لعام 2017، لضمان حقوق الدولة في العديد من الجوانب.
* أكد أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 هو تعديل للقانون السابق، ويهدف إلى إرساء علاقة عادلة بين الطرف الذي يدير والطرف الذي يتم إدارته في الأندية.
* ذكر أن القانون السابق لعام 2017 سمح للأندية بإنشاء شركات لكرة القدم، لكنه جرد رؤساء وأعضاء الأندية من العمل في هذه الشركات، وهو ما تم تعديله في القانون الجديد ليمنح رئيس مجلس إدارة النادي الحق في الإشراف على شركة الكرة التابعة لناديه، الأمر الذي سيشجع الأندية على إنشاء شركات كرة قدم خاصة بها.
* أفاد بأن قانون الرياضة الجديد سيضع ضوابط صارمة لقواعد اللعب المالي النظيف وأسعار اللاعبين، ولن يسمح بتكرار الممارسات السابقة التي كانت تشهد تسجيل اللاعبين بعقود صورية، مؤكدًا أن الأندية لن تستطيع الخروج عن هذه الضوابط الجديدة.