بشرى للاقتصاد المصري.. محمود محي الدين يكشف انفراجة مرتقبة في أزمة الاختلالات المالية والنقدية.. وإشادة خاصة بـ«كجوك»
أشاد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بالأداء المتميز لوزير المالية الحالي أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي، مؤكدًا تحقيق نتائج مالية إيجابية ملحوظة خلال العام المالي الماضي. ولفت محي الدين إلى تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة العامة للدولة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح مصر في تجاوز أزمة “الاختلالات المالية والنقدية” واختفاء السوق السوداء للعملات. ودعا إلى تبني برنامج طموح لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية.
إنجازات لافتة في الأداء المالي المصري
أكد الدكتور محمود محي الدين، في تصريحات تلفزيونية لـ “العربية بيزنس”، أن أحمد كجوك يُعد من أفضل من تولوا منصب وزير المالية في مصر، مستندًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في العام المالي الماضي. وشملت هذه النتائج تسجيل أداء مالي قوي انعكس على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدولة.
| المؤشر المالي | النسبة المتحققة |
| الفائض الأولي للموازنة العامة | 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي |
هذا الفائض الأولي يُعد الأعلى للموازنة العامة للدولة، مما يشير إلى تحسن كبير في إدارة المالية العامة وقدرة الحكومة على تغطية مصروفاتها دون اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفوائد.
انتهاء أزمة الاختلالات النقدية واستقرار السوق
كما أثنى المبعوث الأممي على أداء محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى دوره الفعال في إحداث انفراجة حقيقية في أزمة “الاختلالات المالية والنقدية” التي عانت منها مصر. وأوضح محي الدين أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن اختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية، وهي خطوة محورية نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتوحيد سعر الصرف، مما يعكس استقرارًا نقديًا طال انتظاره.
محي الدين يدعو لبرنامج نمو وتنافسية
وفي سياق رؤيته للمستقبل الاقتصادي المصري، شدد الدكتور محمود محي الدين على أن الوقت قد حان لتبني برنامج اقتصادي يركز على تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد. واقترح مجموعة من المحاور الأساسية لهذا البرنامج، بهدف إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
* تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
* رفع مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
* زيادة حجم الصادرات المصرية لتعزيز الإيرادات الدولارية.
* جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
* إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الإدارة الاقتصادية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.