حسم الجدل.. خبير مصرفي يكشف مصير عوائد الشهادات الثابتة بعد خفض الفائدة | هذا ما ينتظر مدخراتك
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو قرار بدأ تأثيره الفوري على الشهادات والودائع ذات العائد المتغير، حيث سيلاحظ أصحابها انخفاضًا في العائد المستحق اعتبارًا من الشهر التالي. في المقابل، أكد خبراء مصرفيون أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بهذا التخفيض وستحتفظ بعائدها المرتفع حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها أو تجديدها، التزامًا بالعقود المبرمة بين البنوك والعملاء.
التأثير الفوري لخفض الفائدة على الودائع متغيرة العائد
أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على المنتجات المصرفية ذات العائد المتغير. وأشار عبد العال إلى أن هذا الخفض يتم تطبيقه تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، ما يعني أن العملاء الذين يمتلكون شهادات أو حسابات توفير بعائد متغير سيشهدون انخفاضًا في الأرباح التي يتقاضونها في الدفعات الشهرية التالية. وأكد أن تأثير الخفض أو الرفع يظهر على الفور وفقًا للعقود المبرمة بين العملاء والبنوك.
خفض أسعار الفائدة يشمل جميع الحسابات الجارية والودائع المتغيرة
شدد عبد العال على أن جميع أنواع الحسابات الجارية والودائع الزمنية والشهادات البنكية التي تقدم عائدًا متغيرًا تتأثر بشكل مباشر بقرارات تعديل أسعار الفائدة، سواء بالخفض أو بالرفع. وأفاد بأن هذا الإجراء ينطبق على جميع قرارات البنك المركزي السابقة واللاحقة، بما في ذلك القرار الأخير الذي صدر يوم الخميس الماضي بتخفيض الفائدة بنسبة 2%. هذا التأثير السريع يضمن مواكبة المنتجات المصرفية للتغيرات في السياسة النقدية للدولة.
الشهادات ذات العائد الثابت: ضمان استمرار الأرباح المرتفعة
على النقيض تمامًا، أكد محمد عبد العال أن الشهادات ذات العائد الثابت لا تتغير أسعار فائدتها مطلقًا خلال مدة صلاحيتها المتفق عليها، حتى لو شهدت السوق المصرفية تقلبات في أسعار الفائدة الرئيسية. وأوضح أن هذه الشهادات تحتفظ بعائدها المميز والعالي طوال فترة العقد، سواء كانت سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ولا يمكن تعديل سعرها إلا عند تاريخ استحقاقها أو تجديدها. وطمأن الخبير المصرفي أصحاب هذه الشهادات، مؤكدًا أن البنوك ملزمة تمامًا بالعقود المبرمة ولا يحق لها تخفيض العائد المتفق عليه قبل انتهاء المدة المحددة للشهادة.