قفزة في السياسة الاقتصادية.. خبير دولي يكشف مستقبل علاقة مصر بصندوق النقد الدولي | دعوة صريحة من محيي الدين لتغيير المسار

دعا محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، مصر إلى تبني مسار اقتصادي مختلف بعيدًا عن نهج صندوق النقد الدولي، مشيدًا بانتهاء أزمة السوق السوداء للدولار في البلاد. وأكد محيي الدين أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة إدارة الأزمات التي استمرت لعشر سنوات، وأصبح جاهزًا للانتقال إلى برنامج يركز على النمو الاقتصادي الشامل وتمكين الطبقة الوسطى.

دعوة لتغيير المسار الاقتصادي في مصر

أوضح محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري ظل يدور في إطار إدارة الأزمات على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للتخلص من هذا النهج المقيِّد للحركة. ولفت خلال لقائه مع قناة “العربية بيزنس” إلى أن هذه الإدارة كانت ضرورية في وقت معين بسبب اختلالات مالية ونقدية شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2016، تلتها صدمات وعقبات متنوعة، بعضها ناتج عن أسباب خارجية وبعضها عن إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة دائمًا.

برنامج اقتصادي جديد: التركيز على النمو والتنافسية

أشاد محيي الدين بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج اقتصادي جديد، مؤكدًا أن مصر بحاجة ماسة لتبني نهج مختلف كليًا عما كان عليه الوضع مع صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا البرنامج إلى التحول من معالجة الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج يركز على:

• تحقيق النمو الاقتصادي والتنافسية.
• زيادة الاستثمار.
• إعادة الأوضاع الطبيعية للإدارة الاقتصادية.
• إعادة تمكين الطبقة الوسطى.
• التعامل مع تحديات التنمية المستدامة.
• معالجة مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع.

وأشار إلى أن هذه المشكلات لم يعالجها برنامج صندوق النقد الدولي بالشكل المطلوب.

القضاء على السوق السوداء للدولار وتحسن الفائض الأولي

أكد محيي الدين، بفضل جهود البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبد الله، أن أزمة السوق السوداء للدولار في مصر قد انتهت بنجاح. وفيما يخص مؤشر الفائض الأولي، الذي يعتبر مهمًا لمتخذي القرار الاقتصادي، فقد تم حل أزمته وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك. وقد حققت موازنة العام المالي الماضي فائضًا أوليًا تاريخيًا، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة.

تحديات النمو الاقتصادي ومطالب المواطن

في سياق متصل، تساءل محيي الدين عما إذا كان الاقتصاد المصري يلبي متطلبات عامة الشعب، مشيرًا إلى أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بأسعاره الثابتة لم يتغير عن مساره منذ عامي 2015-2016، حيث ظل عند مستويات 480 مليار دولار. أما بالنسبة لمؤشر معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق، والذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، فإن قيمة الاقتصاد المصري اليوم تبلغ 350 مليار دولار. هذه القيمة لا تتجاوز 0.3% من الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن عدد سكان مصر يمثل 1.3% من التعداد السكاني العالمي، مما يستدعي جهودًا أكبر لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل.