تطور جديد.. محكمة الاستئناف الأمريكية تبطل رسوم ترامب الجمركية | تغيير مفاجئ في قواعد التجارة العالمية

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على عشرات الدول حول العالم، بما فيها الصين وكندا والمكسيك. يعتبر هذا القرار نقطة تحول بارزة في النزاع القانوني المتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية حيث رفضت المحكمة حجة ترامب باستخدام “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة” كذريعة لفرض التعريفات الجمركية، مؤكدة أن هذه السلطة تبقى من اختصاص الكونغرس.

بداية أزمة رسوم ترامب الجمركية وأسباب الطعن القضائي

بدأت أزمة الرسوم الجمركية في عام 2018 عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق على بضائع معظم الدول. برر ترامب قراره آنذاك بأن الخلل في الميزان التجاري يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي مستندًا إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة” الذي يمنحه صلاحيات لمواجهة ما وصفه بـ”تهديدات غير عادية”. لكن هذه القرارات أثارت غضبًا دوليًا واسعًا وأدت إلى ردود انتقامية بفرض تعريفات مماثلة على السلع الأمريكية مما فاقم التوترات التجارية العالمية بشكل كبير.

تأثير حكم الاستئناف على السياسة التجارية والاقتصاد الأمريكي

لا يعني الحكم القضائي الجديد إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب فهو يستثني التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم التي فرضت بموجب سلطات رئاسية مختلفة. ومع ذلك يوجه هذا القرار ضربة قوية لنهج “الحروب التجارية” الذي تبناه الرئيس السابق. كما يعزز الحكم سلطة الكونغرس باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بفرض الرسوم الجمركية والضرائب وهو ما قد يعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية المستقبلية. من الناحية الاقتصادية رحبت شركات صغيرة وائتلافات صناعية بهذا القرار معتبرة أن الرسوم السابقة كانت عبئًا كبيرًا على سلاسل التوريد وقد تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج.

الخطوة التالية: أنظار واشنطن تتجه نحو المحكمة العليا الأمريكية

على الرغم من أن حكم الاستئناف لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف شهر أكتوبر فإن القرار فتح الباب أمام البيت الأبيض لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية. من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة جدلًا واسعًا خاصة أن المحكمة العليا تضم ستة قضاة عينهم رؤساء جمهوريون بينهم ثلاثة اختارهم ترامب نفسه خلال فترة ولايته. سيكون على القضاة التسعة حسم ما إذا كانت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب مجرد تجاوز للسلطة التنفيذية أم أنها ممارسة مشروعة ضمن صلاحيات الرئيس.

يمثل هذا التطور محطة مفصلية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة ويلقي بظلاله على مكانة واشنطن في التجارة الدولية. إذا أيدت المحكمة العليا الحكم فقد يفتح ذلك الباب لإعادة النظر في اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية أبرمتها أمريكا مع دول عدة مما سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشراكات التجارية العالمية. يعكس القرار توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على صلاحيات الرئيس الأمريكي في إدارة الأزمات الطارئة وبين التمسك بدور الكونغرس كمشرّع أساسي للضرائب والتعريفات. مع اقتراب عرض القضية أمام المحكمة العليا تتجه الأنظار إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ستظل جزءًا من السياسة التجارية الأمريكية أم ستطوى صفحة كاملة من إرثه الاقتصادي.