1386 قطعة أرض.. طرح صناعي جديد يشمل 23 محافظة | تفاصيل وشروط التقديم
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1386 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع، موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية. يهدف هذا الطرح إلى دعم القطاع الصناعي المحلي وجذب الاستثمارات، وقد فُتح باب التقدم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية madein.eg” اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.
تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تفاصيل الطرح الأخير للأراضي الصناعية، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية. يشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على نطاق جغرافي واسع يغطي 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 6.8 مليون متر مربع. يضمن هذا التنوع تلبية احتياجات مختلف أنواع المشروعات الصناعية، من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع. كما أنها مخصصة لعدة أنشطة صناعية حيوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج، مما يعزز من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.
توزيع الأراضي الصناعية الجديدة عبر المحافظات
لضمان الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، سيتم توزيع الأراضي الصناعية المطروحة على النحو التالي عبر المدن والمحافظات المختلفة:
| المحافظة/المدينة | عدد القطع |
| أكتوبر الجديدة (الجيزة) | 20 |
| السويس الجديدة (السويس) | 18 |
| الفيوم الجديدة وكوم أوشيم (الفيوم) | 115 |
| برج العرب الجديدة (الإسكندرية) | 6 |
| السادات (المنوفية) | 33 |
| حوش عيسى ووادي النطرون (البحيرة) | 190 |
| العلمين الجديدة (مرسى مطروح) | 9 |
| القنطرة شرق (الإسماعيلية) | 108 |
| بئر العبد (شمال سيناء) | 54 |
| دشلوط وأسيوط الجديدة (أسيوط) | 67 |
| أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والأحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا (سوهاج) | 290 |
| نجع حمادي ووقف (قنا) | 288 |
| البغدادي وطيبة الجديدة (الأقصر) | 124 |
| توشكى الجديدة والعلاقي وكوم أمبو (أسوان) | 45 |
| المحلة الكبرى (الغربية) | 4 |
| مطوبس (كفر الشيخ) | 3 |
| امتداد جنوب الرسوة (بورسعيد) | 3 |
| المطاهرة (المنيا) | 3 |
| الداخلة (الوادي الجديد) | 2 |
| العاشر من رمضان (الشرقية) | 1 |
| بني سويف الجديدة (بني سويف) | 1 |
| جمصة (الدقهلية) | 1 |
| العبور (القليوبية) | 1 |
حوافز وتيسيرات غير مسبوقة لدعم المستثمرين الصناعيين
قدمت وزارة الصناعة حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لدعم المستثمرين في هذا الطرح، بما يضمن بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المحلي. تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث يتم احتساب الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق فقط، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية على المستثمرين. كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك. من التيسيرات الأخرى، إتاحة الفرصة للمستثمر للتقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، لضمان مرونة أكبر. تُمنح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين تقدموا في الطرح السابق وكانت دراساتهم الفنية والمالية مقبولة ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على أرض ولم يستردوا قيمة جدية الحجز. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، مع تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
خطوات التقدم لحجز قطعة أرض صناعية إلكترونياً
تتم عملية التقدم لحجز الأراضي الصناعية وسحب كراسات الشروط واستكمال البيانات وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”. لتقديم الطلب، يجب على المستثمرين اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع المنصة (madein.eg).
- الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب لضمان فهم جميع المتطلبات.
- البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
- ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة.
- ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها، مع تحديد الخيار الأساسي والاحتياطي.
- إدخال معلومات الاتصال الدقيقة لسهولة التواصل.
- إدخال المعلومات البنكية التي تشمل اسم المستفيد، اسم البنك والفرع، ورقم الحساب.
- إدخال معلومات المشروع مثل نظام التخصيص (تمليك أو حق انتفاع)، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات المزمع إنتاجها، وعدد العمالة المتوقعة.
- إدخال وصف تفصيلي للعملية التصنيعية بما في ذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية، وخطوط الإنتاج، وتوصيف العملية التصنيعية.
- المراجعة والتأكيد على جميع البيانات التي تم تسجيلها في الطلب، ثم طباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة.
- رفع كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
- الدفع الإلكتروني لمقدم جدية الحجز.
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح، مع التأكيد على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة. في حالة تساوي الطلبات طبقًا لمعايير المفاضلة، يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة لضمان النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة.
منصة “مصر الصناعية الرقمية”: عام من الإنجازات والتحول الرقمي
احتفالاً بمرور عام على إطلاقها، استعرض الوزير الإنجازات المحققة من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي تعد أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية في مكان واحد. منذ إطلاقها في الأول من سبتمبر 2024، أعلنت الوزارة عن أربعة طروحات سابقة بخلاف الطرح الحالي، نتج عنها تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد. هذا الإنجاز يؤكد نجاح المنصة كقناة موحدة وشفافة لتخصيص الأراضي الصناعية. كما تم الانتهاء من إتاحة خمس خدمات إلكترونية عبر المنصة حتى الآن وهي:
- خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
- خدمة تراخيص البناء.
- خدمة بيان الصلاحية.
- خدمة السجل الصناعي.
- خدمة المتابعة السنوية.
وتتيح المنصة إمكانية الدفع الإلكتروني، ومن المخطط إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
رؤية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي
تأتي هذه الخطوات انعكاسًا للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة. تهدف هذه الجهود إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. تسعى الدولة من خلال هذه الطروحات المنتظمة والتيسيرات المقدمة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع، وصولاً لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.