القانون رقم 147 لسنة 2021: رؤية جديدة لإدارة المياه في مصر
صدر مؤخرًا القانون رقم 147 لسنة 2021، المعروف بـ قانون الموارد المائية والري، وتم نشره في الجريدة الرسمية كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. يهدف هذا القانون الطموح إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المياه، من خلال تحسين أساليبها، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر مياه جديدة وغير تقليدية، بهدف تعزيز التوازن المائي في مصر.
ماذا يحظر القانون لحماية شبكات المياه والري؟
يضع القانون قيودًا صارمة لمنع أي تعديات على البنية التحتية للمياه. بشكل قاطع، يُحظر التعرض لأي منشآت أو معدات أو خطوط أو شبكات تخص المصارف المغطاة، بما في ذلك غرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات. كما يشمل الحظر شبكات الري المطور وخطوط ومواسير الري المغطاة. وتشمل المخالفات التي يُحظر ارتكابها ما يلي:
- إتلاف أي جزء من هذه المنشآت أو اختلاسه.
- ردمها أو إلقاء المخلفات بداخلها.
- صرف مياه الري أو الصرف الصحي أو الصناعي فيها، أو توصيل أي شبكات صرف إليها.
- إقامة أي منشآت أو مزارع سمكية عليها.
إجراءات التعامل مع المخالفات: مهلة لإصلاح الضرر
يؤكد القانون على أهمية التصدي الفوري لأي مخالفة. فمع عدم الإخلال بأحكام باب العقوبات، يجب على المهندس المختص تسجيل أي مخالفة لحكم هذه المادة. ولديه الصلاحية لتكليف المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أسرع وقت، مع مهلة قصوى لا تتجاوز أربعة أيام. في حال عدم التزام المخالف، تقوم الإدارة العامة المختصة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة على نفقة المخالف الخاصة.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين: الحبس والغرامة
لتأكيد جدية هذه الإجراءات، ينص القانون على عقوبات قاسية لمن يخالف المادة (59). يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، مما يعكس حرص الدولة على حماية مواردها المائية الحيوية.