تراجع مفاجئ.. بنك مصر يخفض فائدة شهادة القمة إلى 17% بدءًا من الغد

خفض بنك مصر سعر الفائدة على شهادة الادخار “القمة” ذات العائد الشهري الثابت للعملاء الأفراد بنسبة 1.5%، ليصبح 17% سنويًا، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار استجابة لخطوات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض، في إطار جهود تحفيز النشاط الاقتصادي وكبح التضخم.

تفاصيل تعديل سعر الفائدة على شهادة القمة من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تطبيق تخفيض جديد على سعر العائد السنوي لشهادة الادخار “القمة” المخصصة للأفراد، ليصل إلى 17% بدلًا من 18.5%. يسري هذا التخفيض على جميع الشهادات الجديدة التي يتم شراؤها بداية من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025. يهدف هذا الإجراء إلى مواءمة سياسات البنك مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

لماذا خفض بنك مصر فائدة شهادة القمة؟ دور البنك المركزي

جاء قرار بنك مصر بتخفيض فائدة شهادة “القمة” تزامنًا مع تحركات سابقة للبنك المركزي المصري. فقد أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الإيداع والإقراض إلى 22% و23% على الترتيب. هذه الخطوات تعد جزءًا من استراتيجية أوسع للسلطات النقدية تهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد والحد من معدلات التضخم. وصرح مسؤول في بنك مصر بأن “تخفيض سعر فائدة شهادة القمة يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة ويهدف إلى الحفاظ على التوازن بين جذب المدخرين وتحفيز السيولة في السوق”.

أبرز خصائص شهادة القمة بعد تعديل العائد

لتقديم تفاصيل واضحة للمدخرين، إليكم أهم المعلومات حول شهادة “القمة” من بنك مصر بعد تعديل سعر الفائدة:

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن شهادة “القمة” مزايا وشروطًا هامة للعملاء:

• تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها، وفقًا للشروط التي يحددها البنك.
• يمكن للعميل كسر الشهادة واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
• التخفيض الجديد في سعر الفائدة يطبق فقط على الشهادات التي يتم إصدارها أو تجديدها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025.
• الشهادات التي تم شراؤها قبل هذا التاريخ ستستمر بالاحتفاظ بنفس العائد السابق دون أي تغيير.

تأثير خفض الفائدة على المدخرين والقطاع الاقتصادي

من المتوقع أن يؤثر هذا التعديل في أسعار الفائدة على قرارات الأفراد بشأن الادخار والاستثمار. يأتي هذا في ظل استمرار تقلبات سعر صرف الدولار والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق المحلية. يعد تخفيض فائدة شهادة “القمة” جزءًا من جهود أوسع يقوم بها البنك المركزي المصري لخفض تكلفة الأموال وتشجيع النمو الاقتصادي في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الأهداف الاستراتيجية وراء قرارات خفض الفائدة

تساهم هذه الخطوة في إعادة توجيه السيولة المالية من أدوات الادخار ذات العوائد المرتفعة نحو الاستثمارات والقطاعات الإنتاجية. وهذا بدوره يعزز من فرص توسع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، يبقى قرار خفض أسعار الفائدة أداة مهمة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، وهو ما سيظل محور اهتمام المستثمرين وخبراء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.