رسالة واضحة.. المدارس الخاصة: للتربية لا متجر للربح | والتأمين للحماية لا الاستغلال

قبيل الدخول المدرسي الجديد في المغرب، أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد واستنكاره لممارسات بعض المدارس الخصوصية التي وصفها بأنها تحوّل المؤسسة التربوية إلى منفذ تجاري يفرض على الأسر شروطاً مالية غير عادلة، وهو ما يؤثر سلباً على ميزانية أولياء الأمور وحقهم في الاختيار الحر.

ممارسات المدارس الخصوصية: استغلال مالي لأولياء الأمور

تتمثل هذه الممارسات التي أثارت استياء المرصد المغربي لحماية المستهلك بشكل أساسي في إجبار الأسر على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة التعليمية نفسها أو عبر مزود واحد محدد من قبلها، مما يحرمهم من حرية المقارنة والاختيار. كما تشمل هذه التجاوزات فرض رسوم تأمين مبالغ فيها بشكل غير مبرر، دون أي وضوح أو شفافية حول نطاق التغطية التأمينية أو تفاصيل تكلفتها الحقيقية، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية.

انتهاك صارخ للقوانين وحقوق المستهلك

أكد المرصد أن هذه التصرفات تتنافى بشكل مباشر مع القوانين والتشريعات المعمول بها في المغرب، وتحديداً القانون رقم 31.08 الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة ويضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة. كما تخالف هذه الممارسات القانون رقم 104.12 الذي يجرم الاحتكار ويرفض الربط القسري للخدمات، ويضمن حرية الاختيار والمنافسة العادلة في السوق. يضاف إلى ذلك أن بلاغات وزارة التربية الوطنية سبق أن حظرت على المدارس بيع الكتب داخل حرم المؤسسة أو توجيه الأسر قسراً نحو مكتبات معينة، مما يجعل هذه الممارسات غير قانونية وتستدعي تدخل الجهات المختصة لحماية حقوق أولياء الأمور.

دعوة المرصد المغربي للتحرك وحماية حقوق الأسر

في هذا الإطار، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك جميع جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ إلى التحرك بفاعلية والمطالبة بحقوقهم المشروعة. ولتحقيق ذلك، اقترح المرصد مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن للأسر اتباعها:

• رفض الشراء القسري للكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة التعليمية أو من مزود محدد.
• المطالبة بالحصول على فواتير مفصلة وواضحة لعقود التأمين، تتضمن شرحاً كاملاً للتغطية التأمينية والتكلفة الحقيقية.
• مراسلة المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وكذلك مجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) عند تسجيل أي خرق أو تجاوز.

وأكد المرصد التزامه الثابت بمرافقة الأسر وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع مراحل التبليغ، والترافع أمام الجهات المعنية، وحتى في مراحل التقاضي، لضمان حماية حقوقهم وتطبيق القانون بصرامة وفعالية.

مطالب عاجلة للسلطات لضمان دخول مدرسي عادل

شدد المرصد على ضرورة تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل لمعالجة هذه الخروقات التي تضر بمصالح الأسر وتعيق شفافية القطاع التعليمي الخاص. ومن أجل ضمان دخول مدرسي ينصف جميع الأطراف، طالب المرصد باتخاذ الخطوات التالية:

• إصدار مذكرات وزارية واضحة تحدد عقوبات صارمة للمدارس الخاصة المخالفة التي تستغل أولياء الأمور.
• إطلاق حملات تفتيش مشتركة ومفاجئة على المدارس للتحقق من التزامها بالقوانين والضوابط.
• توفير خط ساخن (أخضر) مخصص لتلقي بلاغات وشكاوى الأسر حول أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وأوضح المرصد أن تحقيق الشفافية الكاملة في عقود التأمين المدرسي، وشرح تفاصيل التغطية والتكلفة بوضوح، وتحرير سوق الكتب واللوازم المدرسية للسماح للأسر بالتزود من أي مكتبة أو متجر يرغبون به، هي إجراءات أساسية لا غنى عنها لضمان دخول مدرسي عادل ومنصف يراعي مصالح جميع الأسر المغربية ويسهم في توفير بيئة تعليمية سليمة.