1386 فرصة استثمارية جديدة.. طرح الأراضي الصناعية إلكترونيًا يفتح باب الاستثمار الواعد من 1 حتى 11 سبتمبر

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في الفريق مهندس كامل الوزير، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي يشمل 1386 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 6.8 مليون متر مربع في 23 محافظة. يأتي هذا الطرح الكبير في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعة المحلية، ويهدف إلى توفير فرص استثمارية ضخمة للمشروعات الصناعية المتنوعة. التقديم متاح إلكترونيًا عبر منصة “مصر الصناعية” خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الصناعية في مصر

يتضمن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية تخصيص 1386 قطعة أرض كاملة المرافق، موزعة على 35 منطقة صناعية مختلفة في 23 محافظة مصرية. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي 6.8 مليون متر مربع، وهي مصممة لتلبية احتياجات مختلف أنواع المشروعات الصناعية. تتراوح مساحات القطع المطروحة بين 240 مترًا مربعًا للمشروعات الصغيرة وصولًا إلى 500 ألف متر مربع للمشروعات الكبيرة والمتوسطة، وتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، مواد البناء، والغزل والنسيج. هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تنمية القطاع الصناعي وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

آليات التخصيص وأنظمة الملكية المرنة للأراضي

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الطرح يتيح للمستثمرين خيارين أساسيين للحصول على الأراضي الصناعية: التمليك أو حق الانتفاع. وقد حُدد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك الفعلي، وذلك بأسعار التكلفة الحقيقية للمرافق دون أي أعباء إضافية. لضمان أكبر قدر من المرونة، يمكن للمستثمر التقدم بفرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة. أكد الوزير أن عملية التخصيص ستتم بشفافية تامة ووفق معايير موضوعية دقيقة تركز على جدية المستثمر. سيتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوعين فقط من تاريخ إغلاق باب التقديم، وفي حال تساوي الطلبات، ستُجرى قرعة إلكترونية لضمان العدالة الكاملة. كما سيتم منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين سبق لهم التقديم في طروحات سابقة وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يتمكنوا من الحصول على أراضٍ في ذلك الوقت.

حزمة تيسيرات ودعم استثنائي للمستثمرين الصناعيين

يقدم الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية حزمة متكاملة من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات. وتشمل هذه التيسيرات ما يلي:

• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي بالكامل.
• خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من القيمة الإجمالية.
• تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتسهيل عملية التقديم.
• إتاحة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الصناعية”، بدءًا من اختيار قطعة الأرض وحتى سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين الجادين وتيسير دخولهم للقطاع الصناعي.

منصة “مصر الصناعية” إنجازات وتوسعات رقمية

جاء هذا الطرح بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg) في سبتمبر 2024، والتي حققت إنجازات ملموسة. فقد تمكنت المنصة خلال عام واحد من تخصيص 1685 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 4.6 مليون متر مربع، مما مكن من إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات قائمة. كما أتاحت المنصة حتى الآن خمس خدمات رقمية رئيسية للمستثمرين، وهي:

• تخصيص الأراضي الصناعية.
• تراخيص البناء.
• بيان الصلاحية.
• السجل الصناعي.
• خدمة المتابعة السنوية للمشروعات.

وتوفر المنصة أيضًا إمكانية الدفع الإلكتروني لجميع هذه الخدمات، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الصناعية.

رؤية الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية

يؤكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الطرح الحالي يمثل تجسيدًا للدعم غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية للقطاع الصناعي. تعكس هذه المبادرات حرص الدولة المصرية على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيلات غير مسبوقة. يهدف كل ذلك إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا إقليميًا ودوليًا. تدعم هذه الجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.