عقوبة كورية حاسمة.. غرامة مالية على “علي إكسبريس” بسبب تضليل المستهلكين

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة مالية قدرها نحو 2.1 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “علي إكسبريس”. جاء هذا القرار بعد ثبوت استخدام المنصة لأساليب دعائية مضللة وتقديم خصومات وهمية، بهدف تضليل المستهلكين الكوريين في عرض أسعار المنتجات.

إعلانات علي إكسبريس المضللة وراء الغرامة

أعلنت لجنة التجارة العادلة الكورية أن قرار الغرامة جاء إثر اكتشاف انتهاكات صريحة لقوانين الإعلانات والوسم العادل المعمول بها في البلاد. وقد أصدرت اللجنة أمرًا يلزم علي إكسبريس باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، لضمان الشفافية المطلوبة في عرض الأسعار والتخفيضات للمستهلكين.

الكشف عن خصومات وهمية بآلاف الإعلانات

كشفت نتائج التحقيق أن شركتين تابعتين لمنصة علي إكسبريس قامتا بنشر أكثر من 7500 إعلان مضلل استهدف المستهلكين الكوريين، وذلك بين شهري مايو 2023 وأكتوبر 2024. تمثلت هذه الممارسات في التلاعب بالأسعار الأصلية للسلع، بهدف إظهار خصومات غير حقيقية لجذب المتسوقين.

مثال على التضليل: سعر الجهاز اللوحي

من أبرز الأمثلة التي كشفت عنها اللجنة حول تضليل المستهلكين، ما حدث مع جهاز لوحي تم الترويج له بسعر مخفض، وهو ما توضحه البيانات التالية:

وصفت الهيئة هذه الممارسة بأنها تضر بالاختيار الواعي للمستهلك، وتؤدي إلى تشويه الفوائد الاقتصادية الحقيقية للشراء والمنتج المعروض.

غرامة إضافية لغياب شفافية المعلومات

لم تقتصر مخالفات علي إكسبريس على التخفيضات الوهمية، حيث فُرضت غرامة إضافية بقيمة مليوني وون كوري. جاءت هذه الغرامة بسبب عدم التزام الموقع بنشر معلومات المشغلين وشروط الاستخدام بوضوح وشفافية، وهو ما يعد خرقًا آخر لقوانين التجارة الإلكترونية التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين.

رد علي إكسبريس وتأكيد الالتزام

في المقابل، أصدرت شركة علي إكسبريس بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها قامت بتنفيذ جميع التعديلات والإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل لجنة التجارة العادلة. وشددت الشركة على التزامها المستقبلي بتحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة كأولوية رئيسية ضمن استراتيجيتها التشغيلية في كوريا الجنوبية.

حماية المستهلكين في ظل نمو التجارة الإلكترونية

تندرج هذه الإجراءات الصارمة ضد علي إكسبريس ضمن جهود أوسع تبذلها كوريا الجنوبية لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية المتنامي. وتهدف السلطات الكورية إلى تطبيق قوانين حماية المستهلك بصرامة، خاصة مع التزايد الملحوظ في انتشار المتاجر الإلكترونية الأجنبية وارتفاع معدلات التسوق الرقمي داخل البلاد، لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع.