بنسبة 65% بحلول 2030.. مصر تكشف عن خطتها لخفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي

تعتزم الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تحقيق خفض كبير في انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030. يأتي هذا الهدف الطموح في إطار انضمام مصر لمبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغاز الشعلة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بالمعايير البيئية العالمية والتحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون.

مصر تخطو بثبات نحو خفض انبعاثات الوقود الأحفوري

تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف بيئية واقتصادية طموحة، حيث تستهدف الحكومة المصرية خفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030. هذا التوجه يأتي انسجامًا مع انضمام البلاد لمبادرة البنك الدولي العالمية التي تسعى لوقف حرق غاز الشعلة الروتيني بحلول العام ذاته. يؤكد هذا الالتزام على دور مصر الريادي في المنطقة والتزامها بالمعايير البيئية الدولية، مساهمةً في التحول الشامل نحو اقتصاد وطني منخفض الكربون.

استراتيجية متكاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية حتى 2030

يعمل قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر على تنفيذ استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التنمية المستدامة. هذه الاستراتيجية الطموحة، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، تركز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز الطبيعي، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة في المنطقة. تتماشى هذه الخطة مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتتضمن برامج فعالة لخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

أهداف استراتيجية لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

تهدف الاستراتيجية الحكومية لقطاع البترول والثروة المعدنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية بحلول عام 2030. تتضمن هذه الأهداف تعزيز دور القطاع كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز نمو اقتصادي مستدام وشامل.

تستند هذه الأهداف الطموحة إلى مسارات متوازية ومتكاملة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن البيئي:

• زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات البترول والغاز.
• رفع حجم الصادرات من البترول والغاز الطبيعي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
• تبني سياسات بيئية مستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد أخضر.

مصر تتبنى الاقتصاد الأخضر وتطوير الطاقة النظيفة

تتزامن خطط قطاع البترول والثروة المعدنية مع التوجهات العالمية الحديثة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعمل الحكومة المصرية على برامج مكثفة لخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. كما تشمل هذه السياسات إصلاحات هيكلية تهدف إلى ترشيد دعم الوقود، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم التوجه نحو استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.