172 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب في أغسطس تخالف التوقعات | مفاجأة جديدة لعيار 21
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية قفزة ملحوظة خلال شهر أغسطس 2025، مدفوعة بصعود المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات مستمرة في سعر صرف الدولار. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 172 جنيهًا، ليسجل 4690 جنيهًا بنهاية الشهر، بزيادة بلغت 3.8%.
قفزة أسعار الذهب عيار 21 في السوق المصري خلال أغسطس 2025
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب المحلي، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا. وبلغت الزيادة الشهرية في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172 جنيهًا، حيث صعد من 4518 جنيهًا في مطلع أغسطس إلى 4690 جنيهًا بنهاية الشهر، مما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 3.8%. كما شهد الأسبوع الأخير من الشهر نفسه ارتفاعًا بنسبة 2.2%، ليغلق سعر الجرام عند 4685 جنيهًا مقابل 4585 جنيهًا في بدايته.
وفيما يلي تفاصيل أداء أسعار الذهب عيار 21 في السوق المحلي خلال أغسطس 2025:
| المؤشر | القيمة (جنيه مصري) |
| سعر الجرام بداية أغسطس | 4518 |
| سعر الجرام نهاية أغسطس | 4690 |
| الزيادة الشهرية | 172 |
| نسبة الزيادة الشهرية | 3.8% |
| سعر الجرام بداية الأسبوع الأخير | 4585 |
| سعر الجرام نهاية الأسبوع الأخير | 4685 |
| أعلى سعر مسجل خلال الشهر | 4690 |
| أدنى سعر مسجل خلال الشهر | 4565 |
عوامل عالمية تدعم ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات خفض الفائدة
عزت شعبة الذهب هذه المكاسب القوية في أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع الملحوظ في سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي. وسجل الذهب عالميًا أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، مدعومًا بشكل أساسي بتزايد التوقعات ببدء البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة. ويؤدي خفض الفائدة عادةً إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي. وأغلقت أونصة الذهب تداولاتها الأسبوعية العالمية فوق مستوى المقاومة عند 3430 دولارًا، ما يفتح الطريق لاختبار مستوى 3500 دولار للأونصة قريبًا في ظل استمرار هذه التوقعات.
تأثير سعر صرف الدولار وقرارات البنك المركزي على الذهب المحلي
ساهمت عودة سعر صرف الدولار للصعود التدريجي داخل البنوك المصرية في تعزيز أسعار الذهب محليًا بشكل كبير، حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المصري ارتباطًا مباشرًا بتحركات سعر الصرف بجانب أسعار الأونصة العالمية. وعلى الرغم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، فإن هذا القرار لم ينعكس بشكل فوري على أسعار الذهب في السوق المحلي. وتؤكد الشعبة أن العوامل العالمية المرتبطة بالطلب والعرض، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، يظلان المحركين الأساسيين لتحديد مسار أسعار الذهب في السوق المصري.
توقعات مستقبلية لسوق الذهب والسيولة المنتظرة
أشار التقرير الصادر عن شعبة الذهب إلى أن استحقاق بعض الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع خلال الفترة القادمة قد يؤدي إلى توجيه جزء كبير من السيولة نحو أسواق بديلة مثل الذهب والبورصة. ويتوقع أن يمنح هذا التدفق النقدي الجديد المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط، مما قد يحافظ على مستويات أسعاره المرتفعة أو يدفعها لمزيد من الصعود. وتظل هذه التوقعات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية المحلية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.