144.8 مليار جنيه استثمارات جديدة.. وزيرة التخطيط تعلن خطة طموحة لدعم قطاعي الزراعة والري في 2025/2026 | تفاصيل الموازنة المستقبلية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مع تسليط الضوء بشكل خاص على قطاعي الزراعة والري. تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية تقدر بنحو 144.8 مليار جنيه لتعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك عبر مجموعة من المشروعات الطموحة لتحسين الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

الدور الحيوي لقطاع الزراعة والأمن الغذائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية المزدوجة لقطاع الزراعة والري، حيث يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي ودعامة رئيسية لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية. يلعب القطاع دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد أكثر من 50% من سكانها على الأنشطة الزراعية وما يرتبط بها من إنتاج حيواني وداجني وسمكي وخدمات نقل وتسويق. كما يساهم بقوة في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تصدير الحاصلات الزراعية، ويعزز من روابطه التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يجعله محركًا أساسيًا للنمو الشامل ومحققًا للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

استثمارات ضخمة موجهة لدعم الزراعة والري

تتجه خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 نحو توجيه استثمارات غير مسبوقة لقطاعي الزراعة والري، بإجمالي 144.8 مليار جنيه مصري، بهدف تحفيز النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. تتوزع هذه الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص على النحو التالي:

توقعات نمو قوية للإنتاج والناتج الزراعي

أفاد تقرير وزارة التخطيط أن خطة التنمية تستهدف تحقيق نمو ملحوظ في الإنتاج والناتج الزراعي خلال العام المالي 2025/2026 والأعوام اللاحقة. فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الكلي للقطاع الزراعي من 3.3 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 3.7 تريليون جنيه في 2025/2026، مع توقعات بوصوله إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في العام المالي 2028/2029. أما بالنسبة للناتج الزراعي، الذي يستبعد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، فمن المستهدف زيادته إلى نحو 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه المتوقعة في 2024/2025، ليصل إلى 4 تريليون جنيه بحلول 2028/2029، محققًا بذلك نسبة نمو تصل إلى 53.8%.

أولويات التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

حدد التقرير أبرز أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية ضمن الخطة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وضمان استدامة القطاع:

• مواصلة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي بمناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
• تطوير أساليب الصرف الزراعي والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري.
• رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي.
• تطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.
• التوسع في مشاريع الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية وتقليل الفاقد الزراعي.
• تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان وعديدًا من المنتجات الزراعية مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتية، بجانب القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح.
• مواصلة تفعيل برامج إنتاج التقاوي المنتقاة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان الجودة.
• تنويع مناشئ الواردات الزراعية، خاصة القمح والذرة، مع التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.5 مليون طن.
• التوسع في المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان في 2025/2026، مع مستهدفات عالية للقمح (52%) والذرة الشامية (55%) والفول البلدي (39%).
• استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
• تطوير منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) لتصل نسبة الحيازات المستفيدة إلى 80%.

خطط طموحة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية

تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، وتشمل هذه الجهود:

• زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال العام المالي 2025/2026.
• تنمية مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك.
• رفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%.
• مواصلة تفعيل مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان.
• دعم مزارع الإنتاج السمكي الكبرى في بركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة ببورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.
• التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض، مثل الخضر والفاكهة، لتتجاوز قيمة الصادرات منها 5 مليارات دولار في عام الخطة.

جهود مكثفة لتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها

تتكامل جهود التنمية الزراعية مع خطط وزارة الموارد المائية والري، التي تستهدف تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها من خلال عدد من المشروعات الحيوية:

• التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كيلومتر.
• التوسع في نظام التحول إلى الري الحقلي الحديث.
• إنشاء وتطوير محطات الرفع، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
• استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات بالصعيد.
• إنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية (أفمام، كباري، حجوزات).
• إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول.

تحسين شبكات الصرف الزراعي وحماية السواحل

تستمر جهود وزارة الري في تطوير البنية التحتية المائية لتشمل جوانب أخرى مهمة:

• إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر، والأعمال الصناعية عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.
• استكمال تطوير مفيض توشكى، وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كيلومترًا بمشروع توشكى بأسوان.
• معالجة الإطماء ببحيرة ناصر، وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
• أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى).
• إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي.
• إنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعية على المصارف (كباري، سحارات).