تطور جديد.. البنك الأهلي المصري يحسم مصير أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بدءًا من الغد | تغييرات جوهرية تهم كل مودع
رفع البنك الأهلي المصري أسعار العائد على مجموعة من شهاداته الادخارية، بالجنيه المصري والدولار، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025. جاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، وذلك على الرغم من إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%. تهدف هذه التعديلات إلى جذب المدخرين وتوفير عوائد تنافسية.
تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري
أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعديلات الجديدة شملت رفع سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصبح 17%، بزيادة عن السعر السابق. كما شهدت الشهادات البلاتينية المتدرجة تعديلات جوهرية في أسعار العائد، سواء الشهرية أو السنوية.
نوع الشهادة | مدة الشهادة | العائد الجديد | ملاحظات |
الشهادة البلاتينية | 3 سنوات | 17% (عائد شهري) | ارتفاع عن السعر السابق |
الشهادات البلاتينية المتدرجة | السنة الأولى | 21% (عائد شهري) | |
الشهادات البلاتينية المتدرجة | السنة الثانية | 16.75% (عائد شهري) | |
الشهادات البلاتينية المتدرجة | السنة الثالثة | 13.5% (عائد شهري) | |
الشهادات المتدرجة (عائد سنوي) | السنة الأولى | 23% (عائد سنوي) | |
الشهادات المتدرجة (عائد سنوي) | السنة الثانية | 18.5% (عائد سنوي) | |
الشهادات المتدرجة (عائد سنوي) | السنة الثالثة | 14% (عائد سنوي) |
رفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية
لم تقتصر التعديلات على الشهادات بالجنيه المصري فقط، بل امتدت لتشمل الشهادات الدولارية، في خطوة تعكس حرص البنك على توفير خيارات ادخارية متنوعة وجذابة للمصريين العاملين بالخارج أو الراغبين في الادخار بالعملة الأجنبية.
نوع الشهادة | مدة الشهادة | العائد الجديد (شهري) |
شهادة دولارية | 3 سنوات | 4.75% |
شهادة دولارية | 5 سنوات | 4.85% |
شهادة دولارية | 7 سنوات | 4.90% |
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة وتأثيره
يأتي قرار البنك الأهلي المصري بتعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، في توقيت لافت، حيث سبقه إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%. وقد توقع العديد من المحللين الاقتصاديين هذه الخطوة من المركزي، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
ويسعى البنك المركزي من خلال خفض الفائدة إلى:
- تشجيع الشركات والأفراد على الاقتراض والاستثمار في مشروعات جديدة.
- دعم معدلات النمو الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي.
- خلق فرص عمل جديدة في المستقبل القريب من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية.
من المتوقع أن يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الإقراض في البنوك بشكل عام، مما يعزز السيولة في الأسواق ويحرك عجلة التنمية.