تطور جديد.. وزارة التخطيط تستعرض خطة تنمية قطاع الزراعة والري حتى العام المالي 2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدة على دوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعة الوطنية. وشددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط على الأهمية المزدوجة لهذا القطاع كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مستعرضةً استثمارات كلية تقدر بنحو 144.8 مليار جنيه موجهة لهذا القطاع الحيوي.
الأهمية الاقتصادية لقطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية المزدوجة لقطاع الزراعة والري. فهو يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي. كما يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية. وتعد الزراعة المصدر الرئيس للدخل والتشغيل لأكثر من 50% من سكان المناطق الريفية. يعتمد هؤلاء السكان على الأنشطة الزراعية وما يلحق بها من إنتاج حيواني وداجني وسمكي وخدمات نقل وتخزين وتسويق. ويلعب القطاع دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تصدير الحاصلات الزراعية. ويساهم بفاعلية في تعزيز علاقاته التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويعد محركًا أساسيًا لنمو هذه القطاعات. هو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمقومات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الثلاثة.
استثمارات ومستهدفات الإنتاج الزراعي والناتج لعام 2025/2026
تستهدف الخطة الحكومية توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الزراعة والري، مع توقعات بنمو ملحوظ في الإنتاج والناتج الزراعي خلال الفترة المقبلة، كما يوضح الجدول التالي:
| المؤشر | الكمية/القيمة المستهدفة لعام 2025/2026 | مقارنة بعام 2024/2025 (المتوقع) | المستهدف في نهاية الخطة متوسطة المدى 2028/2029 |
| إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع | 144.8 مليار جنيه | لا توجد مقارنة مباشرة مذكورة | لا يوجد مستهدف مذكور |
| الاستثمارات العامة | 17.5 مليار جنيه | لا توجد مقارنة مباشرة مذكورة | لا يوجد مستهدف مذكور |
| الاستثمارات الخاصة | 127.4 مليار جنيه | لا توجد مقارنة مباشرة مذكورة | لا يوجد مستهدف مذكور |
| الإنتاج الزراعي | 3.7 تريليون جنيه | 3.3 تريليون جنيه | 5.7 تريليون جنيه |
| الناتج الزراعي (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج) | 2.6 تريليون جنيه | 2.3 تريليون جنيه | 4 تريليون جنيه (بنسبة نمو 53.8%) |
أولويات التنمية في قطاع الزراعة خلال الخطة الجديدة
أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية ترتكز على عدة محاور رئيسة تشمل:
- مواصلة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي في مناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
- زيادة إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
- رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه عبر استنباط محاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي.
- تطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.
- تطوير أساليب الصرف الزراعي والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة كالري بالتنقيط والري المحوري.
- التوسع في مشاريع الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية.
- تقليل الفاقد الزراعي.
- تطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
- التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان وعديدًا من المنتجات الزراعية مثل القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح والذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتية (عباد الشمس وفول الصويا).
- تفعيل برامج إنتاج التقاوي المنتقاة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تنويع مناشئ الواردات الزراعية خاصة القمح والذرة.
- زيادة السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.5 مليون طن في عام الخطة.
- توسيع المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان في عام 2025/2026.
- استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
- تطوير منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) لتصل نسبة الحيازات المستفيدة إلى 80%.
خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تتضمن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية في الخطة أيضًا محاور متعلقة بالثروة الحيوانية والسمكية منها:
- تنمية الثروة الحيوانية بزيادة قدرها مليون رأس خلال عام 2025/2026.
- تنمية مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك.
- رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%.
- تفعيل مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان.
- دعم مزارع الإنتاج السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
- تعزيز الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.
- التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض مثل الخضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات 5 مليار دولار في عام الخطة.
جهود تطوير وإدارة الموارد المائية لتحقيق كفاءة الاستخدام
تكاملًا مع جهود التنمية الزراعية، استهدفت خطة وزارة الموارد المائية والري تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها من خلال مبادرات عدة منها:
- التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم.
- التحول إلى نظام الري الحقلي الحديث.
- إنشاء وتطوير محطات الرفع.
- إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
- استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات بالصعيد.
- إنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية (أفمام، كباري، حجوزات).
- إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول.
- إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر والأعمال الصناعية عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.
- استكمال تطوير مفيض توشكى.
- إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى بأسوان.
- معالجة الإطماء ببحيرة ناصر.
- تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
- تنفيذ أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (المرحلة الأولى).
- إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي.
- إنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعية على المصارف (كباري، سحارات).