خفض 2% مرة واحدة.. البنك الأهلي يعلن تعديلاً مفاجئاً في أسعار العائد على شهادات الادخار
قرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على شهاداته البلاتينية بالجنيه المصري والدولار، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025. جاء هذا التعديل عقب اجتماع لجنة الألكو بالبنك، وتزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2%.
تعديلات أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري
شهدت الشهادات البلاتينية المصدرة بالجنيه المصري تغييرات في أسعار العائد عليها، حيث يسعى البنك الأهلي لتقديم خيارات تناسب مختلف المدخرين. هذه التعديلات تأتي في إطار استجابة البنك للتغيرات في السياسة النقدية وأسعار الفائدة العامة في السوق المصرية.
| نوع الشهادة البلاتينية | العائد الجديد |
| الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات | 17% |
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري | 21% – 16.75% – 13.5% |
| الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج | 23% – 18.5% – 14% |
الشهادات البلاتينية الدولارية: عوائد جديدة لجذب المستثمرين
لم تقتصر التعديلات على الشهادات المحلية فقط، بل شملت أيضًا الشهادات البلاتينية الدولارية، وذلك بهدف تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الراغبين في الادخار بالعملة الأجنبية. هذه الخطوة تعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.
| مدة الشهادة الدولارية | العائد الشهري |
| 3 سنوات | 4.75% |
| 5 سنوات | 4.85% |
| 7 سنوات | 4.90% |
قرار البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة في مصر
جاءت هذه التعديلات في أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار هام صادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. فقد قرر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس أي ما يعادل 2%، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 22.5%. يُعد هذا التخفيض انعكاسًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية ومحاولات لدعم النشاط الاقتصادي.
تأثير تراجع معدل التضخم على قرارات الفائدة
يعزى قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم الأساسي. فقد أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 11.6% في شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 11.4% في شهر يونيو من نفس العام. هذا الانخفاض في التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض.