144.8 مليار جنيه.. التخطيط تعلن عن استثمارات غير مسبوقة بقطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات طموحة لقطاعي الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، حيث تتجه الأنظار نحو توجيه استثمارات كلية تقدر بنحو 144.8 مليار جنيه. تهدف هذه الخطط إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والناتج المحلي، ودعم الصادرات، وتحقيق أمن غذائي مستدام لمصر، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد.

استثمارات ضخمة لدعم قطاعي الزراعة والري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها، عن توجيه استثمارات كلية تصل إلى 144.8 مليار جنيه مصري نحو أنشطة الزراعة والري خلال العام المالي 2025/2026. تتوزع هذه الاستثمارات بين 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، و127.4 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة، مما يؤكد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وفي هذا السياق، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على الدور المحوري لقطاع الزراعة في تنمية موارد النقد الأجنبي من خلال تصدير الحاصلات الزراعية، ودوره الفاعل في تعزيز الروابط التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما يعد قطاع الزراعة والري محركًا أساسيًا للنمو الشامل ومحققًا لمقومات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الأهداف المالية لقطاع الزراعة والري (2025/2026)

أهداف إنتاجية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات

تستهدف خطة التنمية لعام 2025/2026 زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي ليبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه المتوقعة في العام السابق. كما تستهدف زيادة الناتج الزراعي، بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، وصولًا إلى 4 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029، بنسبة نمو تقدر بـ 53.8%. هذه الأهداف الإنتاجية تأتي في إطار السعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق فائض للتصدير يسهم في زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، خاصة الخضر والفاكهة، 5 مليارات دولار في عام الخطة، مما يؤكد على القدرة التنافسية للزراعة المصرية في الأسواق العالمية.

أولويات التنمية الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج

تتضمن خطة التنمية الزراعية مجموعة من الأولويات والمحاور الاستراتيجية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة، وتشمل:

• مواصلة التوسع في برامج استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق حيوية مثل توشكى وشمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة.
• التوسع في برامج تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه.
• استنباط أنواع محاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي.
• تطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%، وتطوير أساليب الصرف الزراعي.
• التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري، وكذلك التوسع في مشروعات الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية.
• تقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
• التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان، وتغطي منتجات زراعية أخرى بجانب القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتية (عباد الشمس وفول الصويا).
• مواصلة تفعيل برامج إنتاج التقاوي المنتقاة محليًا للوفاء باحتياجات الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• العمل على تنويع مناشئ الواردات الزراعية، بخاصة القمح والذرة، مع التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن.
• التوسع في المساحة المحصولية لتربو على 21 مليون فدان عام 2025/2026، مع مستهدفات مثل القمح (52%)، والذرة الشامية (55%)، والفول البلدي (39%).
• استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
• تطوير منظومة الحيازة الزراعية “كارت الفلاح” لتصل نسبة الحيازات المستفيدة إلى 80%.

تنمية الثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تولي الخطة أهمية خاصة لتنمية الثروة الحيوانية، مستهدفة زيادتها بمعدل مليون رأس خلال العام المالي 2025/2026. كما تسعى الخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%. ويتم ذلك من خلال عدة مشروعات وبرامج تشمل:

• مواصلة تفعيل مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان.
• تنمية مزارع الإنتاج السمكي في مناطق حيوية مثل بركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
• تعزيز الثروة السمكية في البحيرات الهامة كبحيرات قارون والمنزلة والبرلس.
• التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي مثل الخضر والفاكهة، بهدف تجاوز 5 مليارات دولار من الصادرات خلال عام الخطة.

مشروعات الري والموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام المياه

استهدفت خطة وزارة الموارد المائية والري، بالتكامل مع جهود التنمية الزراعية، تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها من خلال مشروعات كبرى تشمل:

• التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كيلومتر.
• التوسع في نظام التحول إلى الري الحقلي الحديث.
• إنشاء وتطوير محطات الرفع، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
• استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات بالصعيد.
• إنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية مثل الأفمام والكباري والحجوزات.
• إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول.
• إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر والأعمال الصناعية عليها، لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.
• استكمال تطوير مفيض توشكى، وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كيلومترًا بمشروع توشكى بأسوان.
• معالجة الإطماء ببحيرة ناصر، وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
• أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى).
• إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، بالإضافة لإنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعية على المصارف مثل الكباري والسحارات.