5 قرارات جديدة.. البنك المركزي يرسم خارطة طريق السياسة النقدية لسعر الفائدة في 2025
شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي تحولاً جذرياً هذا العام، حيث أعلن عن خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه الأخير، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%. هذا التوجه الجديد يأتي استجابةً لتباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، منهياً بذلك أربع سنوات ونصف من التشديد النقدي الذي كان يهدف إلى كبح جماح التضخم.
تحول البنك المركزي في السياسة النقدية
أظهرت الاجتماعات الخمسة الأولى للبنك المركزي هذا العام، تحولاً جذرياً في نهجه تجاه السياسة النقدية المتعلقة بسعر الفائدة. يعد هذا التغيير الأول من نوعه منذ أربع سنوات ونصف، ويأتي مدفوعاً بتباطؤ معدل التضخم وملحوظة استقرار في سعر الصرف المحلي. ففي غضون الأشهر الأربعة الماضية، انتقل البنك المركزي من سياسة نضيقة تهدف إلى رفع سعر الفائدة وسحب السيولة وتحفيز الادخار، إلى سياسة أكثر مرونة تعتمد على خفض أسعار الفائدة. يهدف هذا التحول إلى تخفيض الفائدة من مستوياتها القياسية، وبالتالي تحفيز الإنتاج المحلي ودعم توسع القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
تباطؤ التضخم يحفز خفض أسعار الفائدة
وكان تباطؤ معدل التضخم العام في مدن مصر قد سجل 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في شهر يونيو الذي سبقه. هذا التراجع الملموس في معدلات التضخم كان بمثابة حافز رئيسي للبنك المركزي لاتخاذ قرارات خفض سعر الفائدة. ويُعتقد أن استقرار سعر الصرف ساهم أيضاً في توفير بيئة مواتية لمراجعة السياسات النقدية السابقة التي كانت تركز على مكافحة ارتفاع الأسعار.
قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال 2025
فيما يلي تفاصيل القرارات الخمسة الأولى التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025 بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض:
| تاريخ القرار | طبيعة القرار | سعر الفائدة على الإيداع | سعر الفائدة على الإقراض |
|---|---|---|---|
| 20 فبراير | تثبيت | 27.25% | 28.25% |
| 7 أبريل | خفض 2.25% | 25% | 26% |
| 22 مايو | خفض 1% | 24% | 25% |
| 10 يوليو | إبقاء دون تغيير | 24% | 25% |
| 28 أغسطس | خفض 2% | 22% | 23% |
الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية
من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه السادس خلال عام 2025، في الثاني من شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال يضم ثمانية اجتماعات سنوية مخصصة لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض. وسيترقب المراقبون والأسواق هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في نهجه المرن بخفض الفائدة أو سيختار الإبقاء عليها، بناءً على المستجدات الاقتصادية ومعدلات التضخم المتوقعة.