عاجل لأصحاب المعاشات.. بنك مصر يصدر قرارًا جديدًا بعد خفض الفائدة
خفض بنك مصر العائد على حسابيه الجاريين “سوبر كاش” و”أصحاب المعاشات” بواقع 2%، لتصبح 16.50% و16.75% على الترتيب، وذلك استجابة لقرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية لديه بنسبة 200 نقطة أساس. يأتي هذا التعديل ليعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة في السوق المصرفي.
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير الجارية
أعلن بنك مصر عن تخفيض في أسعار العائد على حساب “سوبر كاش” الجاري ليصبح 16.50% كأعلى فائدة مقدمة، بعد أن كان 18.50%. وفي السياق نفسه، شهد الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات تخفيضًا في العائد الشهري من 18.75% إلى 16.75%. يتطلب فتح حساب أصحاب المعاشات حدًا أدنى للإيداع يبلغ 1000 جنيه مصري، ويتم صرف العائد الخاص به بشكل شهري منتظم.
نوع الحساب | العائد قبل التخفيض | العائد بعد التخفيض |
حساب سوبر كاش الجاري | 18.50% | 16.50% |
الحساب الجاري لأصحاب المعاشات (شهري) | 18.75% | 16.75% |
المزايا والخدمات المصرفية لحسابات بنك مصر الجارية
يوفر بنك مصر مجموعة من المزايا والتسهيلات للمتعاملين مع هذه الحسابات الجارية لضمان سهولة ومرونة التعاملات المالية. وتشمل أبرز هذه الخدمات ما يلي:
- إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لتسهيل التعاملات المالية اليومية.
- إجراء جميع المعاملات البنكية اللازمة من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
- إعفاء الحسابات من المصروفات الإدارية، مما يوفر تكلفة إضافية على العملاء.
- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مدار الساعة في جميع أنحاء الجمهورية.
- الاستعلام عن تفاصيل الحسابات وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجانًا عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول الخاص ببنك مصر.
- إمكانية فتح حساب مشترك يضم اسم أكثر من شخص واحد.
البنك المركزي يخفض الفائدة: الأسباب والتأثيرات
جاءت هذه التخفيضات في أسعار الفائدة من بنك مصر عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. حيث قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. وبناءً على هذا القرار، أصبحت الأسعار الجديدة 22.00% للإيداع، و23.00% للإقراض، و22.50% للعملية الرئيسية، على الترتيب. كما شمل القرار تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويهدف هذا القرار إلى عكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية.