قفزة 172 جنيها.. أسعار الذهب تسجل تطورًا جديدًا خلال أغسطس | شعبة الذهب تكشف الأسباب وتوقعات سعر عيار 21
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الجاري، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 172 جنيهًا، مدعومًا بصعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا. ويشير الخبراء إلى أن الذهب لا يزال يتأثر بشكل كبير بالمتغيرات العالمية وحركة سعر الصرف، مع ترقب تأثير استحقاق بعض الشهادات البنكية على المدى المتوسط.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب المحلي خلال أغسطس
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عن بيانات تشير إلى تصاعد أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال شهر أغسطس. فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4518 جنيهًا في بداية الشهر إلى 4690 جنيهًا في ختامه، مسجلًا زيادة قدرها 172 جنيهًا، أي ما يعادل نحو 3.8%. ولم يقتصر الارتفاع على إجمالي الشهر، بل شهد الأسبوع الأخير منه صعودًا بنسبة 2.2%، ليغلق سعر الجرام عند 4685 جنيهًا، مقارنة بـ 4585 جنيهًا في بداية الأسبوع ذاته. وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 خلال هذا الأسبوع بين أدنى مستوى عند 4565 جنيهًا وأعلى سعر عند 4690 جنيهًا.
| البيان | سعر جرام الذهب عيار 21 (بالجنيه المصري) |
| بداية أغسطس | 4518 |
| نهاية أغسطس | 4690 |
| ارتفاع شهري | 172 (3.8%) |
| بداية الأسبوع الأخير من أغسطس | 4585 |
| نهاية الأسبوع الأخير من أغسطس | 4685 |
| أعلى سعر خلال الأسبوع الأخير | 4690 |
| أدنى سعر خلال الأسبوع الأخير | 4565 |
العوامل العالمية والمحلية المحركة لأسعار الذهب
أوضح واصف أن الدعم الأساسي لارتفاع أسعار الذهب محليًا جاء من عاملين رئيسيين. أولهما هو الصعود الملحوظ في أسعار الذهب العالمية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر. ويعزى هذا الارتفاع العالمي إلى تنامي التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل، مما يجعل حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا أكثر جاذبية للمستثمرين. ثانيهما هو عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للارتفاع التدريجي داخل البنوك الرسمية. ويلعب سعر صرف الدولار دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب المحلي، حيث تعتمد سوق الذهب المصرية بشكل رئيسي على حركة الدولار وأسعار الأونصة العالمية.
تأثير السياسة النقدية المحلية على سوق الذهب
في سياق متصل، أشار رئيس شعبة الذهب إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. وبموجب هذا القرار، أصبحت الفائدة على الإيداع 22%، وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.5%. ومع ذلك، أكد واصف أن هذا القرار لم يترك أثرًا مباشرًا وفوريًا على أسعار الذهب في الوقت الحالي. وشدد على أن المعدن الأصفر يظل أكثر تأثرًا بالعوامل العالمية وحركة سعر الصرف المحلي، ويستجيب بشكل محدود للتحركات المحلية في أسعار الفائدة بمفرده.
توقعات مستقبلية: هل يواصل الذهب مساره الصعودي؟
توقع إيهاب واصف أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج جزء من السيولة النقدية من البنوك، وذلك مع استحقاق بعض الشهادات البنكية. وقد يتجه جزء من هذه السيولة إلى الاستثمار في البورصة أو الذهب، مما قد يمنح المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط في السوق المحلية. أما على الصعيد العالمي، فقد تمكن الذهب خلال الأسبوع الماضي من الإغلاق فوق مستوى المقاومة عند 3430 دولارًا للأونصة. هذا الإنجاز يفتح له الفرصة لاختبار المستوى النفسي المهم عند 3500 دولار للأونصة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات بتخفيض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.