الصحة أولاً.. خطة مصرية طموحة لخدمة المواطنين
ضمن استعراضها لـ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ، والذي حظي بموافقة المجلس النيابي، على الدور المحوري لقطاع الخدمات الصحية. هذا القطاع يحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مما يعكس اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة المواطنين.
تطوير البنية التحتية الصحية.. جودة وتغطية أوسع
تجسد خطة التنمية رؤية واسعة وطموحاً كبيراً نحو تعزيز البنية التحتية الصحية في مصر. وتهدف هذه الخطة إلى مواصلة تطوير المستشفيات، المراكز، والوحدات الطبية على مستوى الجمهورية. كما تركز على استكمال المشروعات الاستراتيجية التي تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توسيع نطاق التغطية الصحية الوطنية لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان.
قفزة تاريخية في إنتاج القطاع الصحي.. أرقام تبشر بالخير!
تشير التوقعات إلى أن حجم الإنتاج في القطاع الصحي سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق. فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 698.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 843.4 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026. هذا النمو الكبير يمثل معدلاً سنوياً يتجاوز 20.7%، ويعكس دفعاً قوياً نحو زيادة مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولا تتوقف الطموحات عند هذا الحد، فالخطة تتوقع أن يصل حجم الإنتاج في القطاع الصحي إلى 1.35 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028/2029، وهو ما يؤكد على الدور المتنامي الذي سيلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين على المدى الطويل.
استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات القطاع الصحي
فيما يتعلق بـ الاستثمار في القطاع الصحي، تعهدت الخطة بتخصيص استثمارات كلية ضخمة تصل إلى 177.3 مليار جنيه. يمثل هذا المبلغ 5.7% من إجمالي الاستثمارات المخططة للدولة، ويشهد طفرة استثمارية كبيرة بنسبة 53.2% مقارنة بالعام السابق (2024/2025) الذي سجل استثمارات بقيمة 115.7 مليار جنيه. هذه الزيادة تعكس التزام الدولة الجاد بـ تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على مواكبة أحدث التطورات التقنية والطبية العالمية.