تخفيض 2% دفعة واحدة.. بنك مصر يعلن عن تطور جديد يخص حساب سوبر كاش
خفض بنك مصر العائد على حساب “سوبر كاش” الجاري لديه إلى 16.50% كأعلى فائدة، وذلك بعد أن كان 18.50%. يأتي هذا التعديل على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 2%، مما يؤثر على الأوعية الادخارية المختلفة في السوق المصرفي.
اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 وقررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. وقد جاء هذا القرار ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00%، وسعر الإقراض 23.00%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته.
تأثير خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع
جاء قرار البنك المركزي المصري ليؤثر بشكل مباشر على أسعار العائد في البنوك التجارية، حيث يعتبر حساب “سوبر كاش” الجاري من بنك مصر أحد أبرز الأوعية الادخارية المتأثرة. وقد أدى هذا الخفض إلى تقليل جاذبية بعض المنتجات الادخارية الحالية للمودعين، مما يدفع البنوك لإعادة النظر في استراتيجياتها.
توضيح لتغيير سعر العائد على حساب سوبر كاش ببنك مصر:
| التفصيل | قبل الخفض | بعد الخفض |
| سعر العائد | 18.50% | 16.50% |
أسعار العائد الأساسية الجديدة للبنك المركزي المصري:
| سعر العائد | القيمة الجديدة | التغيير |
| الإيداع لليلة واحدة | 22.00% | خفض 200 نقطة أساس |
| الإقراض لليلة واحدة | 23.00% | خفض 200 نقطة أساس |
| العملية الرئيسية | 22.50% | خفض 200 نقطة أساس |
| الائتمان والخصم | 22.50% | خفض 200 نقطة أساس |
توقعات بطرح أوعية ادخارية جديدة في السوق
كشفت مصادر مصرفية أن لجان الأليكو (ALCO) في البنوك ستجتمع خلال اليوم الأحد لبحث تداعيات قرار البنك المركزي. ومن المتوقع أن تبحث هذه اللجان تأثير خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الحالية، وتدرس سبل جذب المودعين في ظل هذه المتغيرات. ورجحت المصادر بقوة طرح البنوك لأوعية ادخارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتميز بآجال متوسطة وطويلة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وذلك بهدف استقطاب السيولة من العملاء والحفاظ على قاعدة المودعين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنوك لتقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات العملاء، خاصة بعد التغييرات في هيكل الفوائد.
أسباب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة
يعكس قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، تقييمًا دقيقًا لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماع اللجنة السابق. يهدف البنك المركزي عادة من خلال تعديل أسعار الفائدة إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. عندما تتراجع الضغوط التضخمية أو تصبح التوقعات أكثر إيجابية، يمكن للبنك المركزي أن يلجأ إلى خفض الفائدة لتحفيز الاقتراض والاستثمار، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا القرار يسعى لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على مستهدفات التضخم.