الآن يمكنك التقديم على وحدات الإسكان البديلة للإيجار القديم.. إليك الخطوات من وزارة الإسكان
بدأت وزارة الإسكان في فتح باب التقديم للمستأجرين المعنيين بقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات سكنية بديلة. هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات لانتهاء المدة القانونية لإخلاء الوحدات، وتهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة مخصصة أو من خلال مكاتب البريد، اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر.
بدء استقبال طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. يأتي هذا الإجراء وفقًا للمادة الثامنة من القانون المنظم لبعض أحكام الإيجار القديم. وقد حددت الوزارة فترة التقديم بثلاثة أشهر كاملة، بهدف تمكين المستأجرين من تقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر.
آليات التقديم لوحدات الإسكان البديل: إلكتروني ومكتبي
حرصًا على تيسير الإجراءات وضمان الوصول العادل لجميع المتقدمين، أتاحت الوزارة خيارين لتقديم الطلبات. يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إطلاقها قريبًا، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية. تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى استيعاب حجم الطلب المتوقع من مستأجري الإيجار القديم في مختلف المحافظات.
خطوات التسجيل وشروط التقديم لمستأجري الإيجار القديم
لتسهيل عملية التقديم والحصول على الوحدات البديلة، حددت الوزارة مجموعة من الخطوات والمتطلبات الأساسية. يلتزم المستأجرون باتباع الإجراءات التالية:
- إنشاء حساب إلكتروني خاص على المنصة المخصصة لمتابعة حالة الطلب.
- ملء جميع البيانات الشخصية وبيانات الوحدة المطلوبة بدقة.
- تحديد نوع الوحدة التي يرغب في الحصول عليها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
- تحديد نوع العلاقة التعاقدية الحالية، إن كانت إيجارًا أو تمليكًا.
- تحديد النطاق الجغرافي أو المحافظة المفضلة للحصول على الوحدة البديلة.
- بالنسبة للوحدات السكنية، يقتصر التقديم على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد.
- أما في حالة الوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الحالي أو من انتقلت إليه العلاقة التعاقدية التقديم.
توفير الإسكان البديل تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي
عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات توفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع التأكيد على أن هذا المشروع سيتم تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تسعى الوزارة من خلال هذا الحصر الشامل إلى توفير بدائل سكنية مناسبة تضمن عدم تضرر المستأجرين، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون بست سنوات من تاريخ صدوره.
حصر المستأجرين وتحديد الأولويات للحصول على الوحدات
في إطار جهود تحقيق العدالة وتوفير حلول عملية لأزمة الإيجار القديم، ستعمل الوزارة على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين المتقدمين. ستشمل هذه القاعدة معلومات تفصيلية عن أعداد المستأجرين وتصنيفهم حسب الحالة الاجتماعية ومستوى الدخل، بهدف تحديد عدد الوحدات المطلوبة وتوزيعها وفقًا لأولويات واضحة. هذه الخطوة تضمن تقديم حلول مناسبة وفعالة لمشكلة ظلت تؤرق منظومة الإسكان لعقود طويلة في مصر.
أهمية هذه الخطوة في حل أزمة الإيجار القديم
يُعد هذا التوجه الحكومي خطوة جادة ومفصلية نحو حل أزمة الإيجار القديم في مصر، وهي الأزمة التي أثرت لفترة طويلة على سوق الإسكان والعلاقات التعاقدية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك بتوفير فرصة للمستأجرين للحصول على وحدة بديلة مناسبة ضمن إطار منظم ومدعوم، دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية القديمة.