توضيح هام.. الضمان الاجتماعي يكشف آلية “إثبات الحياة” بعد إيقاف آلاف المعاشات التقاعدية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا عن إيقاف آلاف الرواتب التقاعدية وحصص المستحقين بشكل مؤقت، وذلك ضمن حملة تدقيق شاملة تهدف إلى حماية أموال المشتركين وضمان وصولها لمن يستحقها قانونيًا. كشف الناطق الرسمي للمؤسسة، شامان المجالي، عن تفاصيل هذه الخطوة التي شملت حالات متعددة مثل ورثة متوفين وبنات متزوجات ومقيمين خارج المملكة، مؤكداً أن الإجراء يهدف أيضاً لحماية المستفيدين من تراكم مبالغ مالية غير مستحقة. وقد أشار المجالي أيضاً إلى تعديلات وشيكة على قانون الضمان الاجتماعي لتواكب المستجدات.

لماذا قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إيقاف المعاشات؟

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن قرار إيقاف الآلاف من الرواتب التقاعدية وحصص المستحقين مؤقتًا يأتي لتحقيق هدفين أساسيين في صميم عمل المؤسسة. الأول هو حماية أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين فقط، بما يتوافق مع القانون. أما الهدف الثاني فيتمثل في حماية المستفيدين أنفسهم، وتجنب تراكم أعباء مالية عليهم أو على ورثتهم في المستقبل، وذلك بمنع صرف مبالغ غير مستحقة، مثل بدلات الإعالة، والتي قد يُطالبون بإعادتها لاحقًا مما يسبب لهم مشقة.

أرقام تكشف تفاصيل تدقيق الضمان الاجتماعي وحالات الإيقاف

أسفرت عملية التدقيق الواسعة التي أجرتها المؤسسة عن الكشف عن أعداد كبيرة من الحالات التي كانت تتقاضى مستحقات دون وجه حق قانوني. توضح هذه الأرقام حجم المخالفات التي تم اكتشافها وضرورة الإجراءات المتخذة.

آلية إثبات الحياة وإعادة تفعيل رواتب الضمان الاجتماعي

لتسهيل عملية تحديث البيانات وضمان إعادة صرف الرواتب للمستحقين، حددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إجراءات واضحة لـ “إثبات الحياة” تختلف حسب مكان إقامة المستفيد.

• **للمقيمين خارج الأردن:**
  • يتوجب عليهم مراجعة أقرب سفارة أو قنصلية أردنية في بلد إقامتهم للحصول على “شهادة تفقد حياة”.
  • تُرسل هذه الشهادة، مرفقة بالوثائق المطلوبة الأخرى (مثل إثبات عدم عمل الأبناء المعالين)، إلى البريد الإلكتروني الذي خصصته المؤسسة لهذا الغرض.
• **للمقيمين داخل الأردن (خاصة كبار السن فوق 80 عامًا):**
  • يجب عليهم مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي شخصيًا لتحديث بياناتهم.
  • في حال عدم قدرة المتقاعد على الحضور إلى المؤسسة لأسباب صحية أو لكبر السن، يمكن لأحد الأبناء أو الأقارب مراجعة المؤسسة نيابة عنه.
  • بناءً على المراجعة، سيقوم فريق متخصص من المؤسسة بترتيب زيارة منزلية للمتقاعد للتحقق من بياناته، وتحديثها، وإعادة تفعيل راتبه التقاعدي فورًا.

تعديلات وشيكة على قانون الضمان الاجتماعي الأردني

في تطور مهم، أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة، شامان المجالي، أن المؤسسة تقترب من الانتهاء من إعداد نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والتي من المتوقع الإعلان عنها في نهاية شهر سبتمبر 2025. وأوضح المجالي أن نتائج هذه الدراسة ستتطلب إجراء تعديلات جوهرية جديدة على قانون الضمان الاجتماعي لضمان تواكبه مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة والمشتركين. وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أُرسل لمجلس الأمة في نهاية عام 2024 لم يعد يلبي المتطلبات الجديدة، ولهذا تعمل المؤسسة حاليًا على صياغة نصوص تعديلات قانونية حديثة لتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي.