خفض جديد في الفائدة.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان تعديل العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي
من المتوقع أن يخفض البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعار الفائدة على غالبية منتجاتهما المصرفية، بما في ذلك شهادات الادخار والحسابات، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير يوم الخميس الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس. يأتي هذا التحرك استجابةً للتوجيهات النقدية الجديدة ومحاولة لمواءمة العوائد مع ظروف السوق الحالية.
بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار
أعلن بنك مصر أنه يعقد اجتماعاً مهماً للجنة الأصول والخصوم، المعروفة اختصاراً بـ “لجنة الألكو”، اليوم الأحد لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي قضى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. أوضح بنك مصر أن لجنة الألكو ستنظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% على معظم المنتجات المصرفية. يشمل ذلك شهادات الادخار وشهادات الإيداع والودائع ودفاتر التوفير وغيرها من الأوعية الادخارية المختلفة. يهدف البنك من خلال هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدخرين ومتطلبات السوق الاقتصادية الراهنة.
البنك الأهلي المصري يستعرض خيارات خفض العائد على الودائع
في سياق متصل، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025. يهدف الاجتماع إلى بحث أسعار العائد على المنتجات الادخارية المختلفة التي يقدمها البنك. يأتي هذا التجمع لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي على عروض البنك، والبحث عن السبل لتحقيق التوازن بين العوائد المقدمة للعملاء المدخرين ومتطلبات السوق المتغيرة، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في مصر.
البنك المركزي يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يعتبر هذا القرار هو الثالث من نوعه منذ بداية العام الحالي. وقد تم تخفيض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
| سعر العائد | القيمة الجديدة |
| الإيداع لليلة واحدة | 22.00% |
| الإقراض لليلة واحدة | 23.00% |
| العملية الرئيسية | 22.50% |
| الائتمان والخصم | 22.50% |
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم دقيق وشامل للتطورات الأخيرة المتعلقة بمعدلات التضخم والتوقعات المستقبلية لها. سعت اللجنة من خلال هذا القرار إلى إيجاد توازن فعال بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم مسار النشاط الاقتصادي. يُذكر أن هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة.
مسار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال 2025
عكس عام 2025 مساراً واضحاً للبنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي. فبعد سلسلة من القرارات، استقرت أسعار الفائدة على النحو التالي:
- في اجتماعه يوم 10 يوليو 2025، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة.
- سبق ذلك خفض في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بواقع 325 نقطة أساس.
- في اجتماع 22 مايو 2025، تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
- بينما قررت اللجنة في اجتماع 17 أبريل 2025 خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
الخبراء يحللون تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والمدخرين
يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن خطوة خفض أسعار الفائدة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض يضع تحديات أمام المدخرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية على مدخراتهم. يؤكد الخبراء على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في هذه المرحلة، حيث يتطلب الأمر ابتكار منتجات مصرفية جديدة وجذابة. يجب أن تكون هذه المنتجات قادرة على استقطاب العملاء رغم التراجع في مستويات العائد المالي، لضمان استمرارية جاذبية الادخار.