بشرى سارة للمواطنين.. وزير المالية يعلن زيادة 19.3% في الإنفاق على الصحة و20.1% لقطاع التعليم.
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة ملموسة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي، مستهدفة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان ودعم السلع الأساسية. وقد أكد كجوك أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق ليشعر المواطن بتحسن تدريجي ومستدام.
تعزيز الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم
أوضح كجوك أن الحكومة عملت بجدية للتعاون مع مختلف الوزارات لزيادة الإنفاق على كل ما يخدم مصالح المواطنين. وقد شهد قطاع الصحة نموًا في الإنفاق بنسبة 19.3%، بينما زاد الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 20.1%، في مسعى واضح لرفع كفاءة الخدمات وتجويدها.
مبادرات صحية كبرى لدعم المواطنين
استعرض وزير المالية أبرز الإنجازات في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة لضمان الرعاية الصحية للملايين. وقد تميز العام الماضي بـ:
* تمويل العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 15 مليار جنيه، مما سمح بخدمة نحو 2.5 مليون مواطن والتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل آلاف الأسر محدودة الدخل.
* تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على قوائم الانتظار، وقد استفاد منها حوالي 484 ألف مواطن.
* التعاون مع وزارة الصحة لعلاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا.
* صرف 7.4 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين.
دعم التعليم وتوفير الكوادر التدريسية
وفيما يخص قطاع التعليم، أكد الوزير أن هناك استثمارات كبيرة لضمان جودة التعليم لجميع الطلاب. وقد شملت هذه الاستثمارات:
* إنفاق 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف سد العجز وتحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب.
* تخصيص 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية وتوفيرها للطلاب.
* دعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بنصف مليار جنيه.
* صرف 7.2 مليار جنيه لدعم التغذية المدرسية، محققًا نموًا بنسبة 27%، ليستفيد من هذه المبادرة نحو 15.6 مليون طالب.
وأشار كجوك إلى أن هناك مبادرة مهمة قيد الإعداد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
توفير السكن اللائق ودعم السلع الأساسية
وفي سياق متصل بتوفير حياة كريمة للمواطنين، تطرق الوزير إلى مبادرة التمويل العقاري ودعم السلع الأساسية. تم إنفاق 9.3 مليار جنيه على مبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 70 ألف مواطن خلال العام الماضي. كما خصصت الحكومة مبالغ ضخمة لدعم السلع الاستراتيجية، حيث تم توجيه 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليار جنيه لدعم القمح المستورد، بالإضافة إلى 7.2 مليار جنيه لدعم القطن. كما تم سداد 11.2 مليار جنيه مستحقات لمزارعي قصب السكر.
أرقام ومؤشرات حول الإنفاق الحكومي بالعام المالي الماضي
لإظهار تفاصيل الإنفاق بشكل أوضح، نقدم لكم جدولاً يلخص أبرز الأرقام التي أعلنها وزير المالية:
| القطاع / البند | قيمة الإنفاق (مليار جنيه مصري) | المستفيدون / التفاصيل |
| علاج على نفقة الدولة | 15 | 2.5 مليون مواطن |
| مبادرات رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار | 2.1 | 484 ألف مواطن |
| برامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية | 7.4 | |
| الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد | 4 | لتحسين خدمة 26 مليون طالب |
| طباعة الكتب المدرسية | 6.9 | |
| دعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي | 0.5 | |
| التغذية المدرسية | 7.2 | 15.6 مليون طالب (نمو 27%) |
| مبادرة التمويل العقاري | 9.3 | 70 ألف مواطن (محدودي ومتوسطي الدخل) |
| دعم القمح المحلي | 57.6 | |
| دعم القمح المستورد | 60.2 | |
| دعم القطن | 7.2 | |
| سداد مستحقات قصب السكر | 11.2 |