بشرى حكومية.. وزير المالية يكشف عن توجه لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد يشهد تحسنًا قويًا، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي 2024/2025. جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع توجيه موارد إضافية لدعم الخدمات الأساسية وزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي عُقد لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، بأن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالبلاد. وأوضح أن هذه التحسينات انعكست في توجيه موارد إضافية نحو الخدمات الأساسية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين. أكد الوزير أن العمل الجاري يهدف إلى تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية حكومية متكاملة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية

لفت كجوك إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى تقليص المصروفات العامة، بل قامت بزيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على قطاعات حيوية ومهمة للمواطنين. شملت هذه الزيادة قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية. يأتي هذا التوجه لضمان توفير مستوى معيشي أفضل وخدمات أساسية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الناس والاقتصاد المصري على حد سواء.

دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية لدفع النمو

أكد وزير المالية الدور المؤثر الذي تلعبه وزارته في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنشيط الأنشطة الصناعية والتصديرية. وأشار إلى حرص الحكومة على تشجيع نمو القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا. وبيّن كجوك أن تسهيل الإجراءات على شركاء التنمية من مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم قد أسهم بشكل كبير في مضاعفة الإيرادات الحكومية. وقد حدث هذا الإنجاز المهم دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، بل بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبهم مع هذه الإصلاحات التي تعزز مناخ الاستثمار في مصر.