اتهام غير مسبوق.. محامي وفاء عامر يكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمة ونهش حرمة الموتى وتشويه سمعة الفنانة
شهدت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت 30 أغسطس 2025، مرافعة دفاع الفنانة وفاء عامر في قضية سب وقذف وتشهير ضد التيك توكر مروة يسري، المعروفة إعلامياً بـ “ابنة مبارك”. طالب محامي عامر بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مؤكداً أنها استخدمت أساليب ممنهجة وحسابات وهمية لتشويه سمعة موكلته واستهدافها باتهامات خطيرة.
مرافعة دفاع وفاء عامر: استراتيجية ممنهجة لتشويه السمعة
خلال الجلسة، قدم محامي الفنانة وفاء عامر أدلة تشير إلى أن التيك توكر مروة يسري اتبعت خطة منظمة للإساءة إلى موكلته. وأوضح أن المتهمة لم تكتفِ بتوجيه الاتهامات مباشرة، بل سعت لزعزعة صورتها العامة عبر إنشاء عدد كبير من الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. هذه الاستراتيجية الممنهجة تهدف إلى تشويه السمعة والإضرار بالصورة العامة للفنانة.
اتهامات خطيرة وتشكيك في مؤسسات الدولة
أكد الدفاع أن المتهمة استخدمت ما يقرب من 40 حسابًا وهميًا على السوشيال ميديا لنشر اتهامات خطيرة ضد الفنانة وفاء عامر. وتضمنت هذه الاتهامات:
- التورط في تجارة الأعضاء البشرية.
- تزوير مستندات رسمية.
- محاولة التشكيك في نزاهة القضاء المصري.
وأشار المحامي إلى أن هذه الادعاءات لم تكن عشوائية، بل كانت جزءًا من حملة تشهير واسعة النطاق تستهدف الإضرار بسمعة الفنانة وتصويرها بشكل سلبي أمام الرأي العام.
تجاوزات المتهمة تطال حرمة الموتى وتثير الرأي العام
لم تتوقف الإساءات عند الفنانة وفاء عامر فحسب، بل امتدت لتطال “حرمة الموتى”، وهو ما أثار استياءً واسعاً. فقد زعمت المتهمة في بث مباشر أن لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا قد تعرض للاستيلاء على أعضائه. وأكد محامي الفنانة أن هذه التصريحات الصادمة تسببت في إثارة الرأي العام بشكل كبير وألحقت ضرراً بالغاً بسمعة عائلة الفقيد. هذه الادعاءات تمثل تصعيداً خطيراً في حملة التشهير التي شنتها المتهمة عبر الإنترنت.
الدفاع يطالب بأقصى عقوبة في قضية التشهير
في ختام مرافعته، طالب محامي الفنانة وفاء عامر المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على التيك توكر مروة يسري. وأوضح أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمة تشكل جريمة مكتملة الأركان تتضمن السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إهانة رموز فنية ومحاولة التشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة القضائية. وشدد الدفاع على ضرورة تطبيق القانون بحزم لردع مثل هذه الممارسات المسيئة عبر الإنترنت وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.