تحرك حكومي جديد.. تحذير عاجل من شراء وتأجير الشقق السكنية في مناطق محددة
يشن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة واسعة لمكافحة استغلال الوحدات السكنية المدعومة في غير أغراضها. أعلنت الرئيس التنفيذي، مي عبد الحميد، عن تطبيق منظومة رقمية متطورة لضبط المخالفات، ورفع قيمة الغرامات، ومضاعفة العقوبات على المتأخرين أو مكرري بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط.
أبرز ملامح حملة صندوق الإسكان الاجتماعي لمواجهة المخالفات
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات الجديدة والحاسمة لمواجهة ظاهرة استغلال الوحدات السكنية المدعومة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع بيع أو تأجير شقق الإسكان المخالف لشروط التعاقد، وتشمل أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
- تطبيق منظومة رقمية متكاملة للضبطية القضائية تسرع من كشف المخالفات.
- تمكين مأموري الضبط القضائي من تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة ورصد المخالفات فورًا.
- رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي.
- إتاحة فرصة التصالح المبكر مع تخفيض قيمة الغرامة لتشجيع التسوية السريعة.
- مضاعفة العقوبات في حالات التأخير عن التسوية أو تكرار المخالفة من قبل المستفيد.
منظومة رقمية متطورة لرصد بيع وتأجير وحدات الإسكان بالمخالفة
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق بدأ فعليًا في تطبيق منظومة رقمية متكاملة ومتقدمة للضبطية القضائية. تهدف هذه المنظومة إلى تسريع عملية الرقابة والكشف عن حالات استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي ورصد المخالفات في وقت قياسي. ستُمكن هذه التقنية الحديثة مأموري الضبط القضائي من تنفيذ زيارات مفاجئة ودورية للوحدات السكنية، وذلك لتحديد ورصد المخالفات المتعلقة ببيع أو تأجير شقق الإسكان المدعومة ميدانيًا وعلى أرض الواقع بشكل فوري، مما يحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير.
تشديد العقوبات المالية على مستغلي شقق الإسكان المدعومة
كشفت رئيس الصندوق عن خطة طموحة لرفع قيمة الغرامات المالية المقررة على المخالفين لشروط التعاقد الخاصة بالوحدات السكنية المدعومة. في المقابل، ستُتاح فرصة للمخالفين لإجراء تصالح مبكر، وذلك بتخفيض ملحوظ في قيمة الغرامة لتشجيع التسوية السريعة والحد من تراكم المخالفات. وحذرت عبد الحميد من أن العقوبات ستكون مضاعفة بشكل كبير في حال تأخر المستفيد عن التسوية أو تكراره للمخالفة، مؤكدة على أهمية الالتزام بشروط التخصيص وعدم بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي بغير حق.
أهداف الإجراءات الجديدة: ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه
تأتي هذه الإجراءات الجديدة والحازمة في إطار حرص صندوق الإسكان الاجتماعي على ضمان وصول الدعم السكني الحكومي إلى الفئات المستحقة له بالفعل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع هذا الدعم الهام. تهدف هذه الخطوات إلى القضاء على ظاهرة بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة بشكل غير قانوني، والتأكد من استدامة برنامج الدعم السكني. وأوضحت مصادر رسمية بصندوق الإسكان الاجتماعي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات والتدابير لضمان تحقيق هذا الهدف على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بما يعزز الرقابة على شقق الإسكان ويمنع استغلالها.